الحقوق النيابية تكشف عن توصيات بشأن قانون حرية التعبير 

سياسة ـ الرأي ـ
كشفت لجنة حقوق الانسان النيابية، الجمعة، عن أبرز توصياتها ومقترحاتها بشأن قانون حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي.
وقال رئيس اللجنة النائب أرشد الصالحي، إن “لجنته عقدت اجتماعات عدة مع اللجان الساندة كالأمن والدفاع والقانونية والثقافة والاعلام وغيرها حول قانون حرية الراي والتعبير والتظاهر السلمي”.
وأضاف أنه “تمت إضافة بعض المقترحات على القانون”، مبيناً أن “مسودة القانون كانت تنص على أخذ الإذن من الحكومة قبل تنظيم التظاهرة ،إلا أن اللجنة أضافت مقترحاً بإخبار رئيس الوحدة الإدارية والمتمثلة بالمحافظ عن موعد ومكان التظاهرة”.
وأشار الى أن “هناك رأياً بأن يتم إخباره قبل 72 ساعة أو 5 أيام من موعد انطلاقها ليتسنى له التأكد من سلامة الوضع الأمني والصحي وتجاوز المعوقات التي تعيق التظاهرات”، لافتاً الى أن “مسودة القانون كانت ترفض إقامة الاعتصامات، إلّا أن اللجنة اقترحت إعطاء حق الاعتصامات لأي طرف يريد أن يعتصم أمام منطقة معينة”.
وتابع أن “القانون رفض أيضاً إقامة الاجتماعات العامة”، لافتاً الى أن “لجنة حقوق الانسان أكدت أن الاجتماعات العامة مقبولة لسبب أو لغاية معينة ولا يوجد مبرر لمنعها”.
ولفت الى، أن “تمرير القانون راجع لإرادة الكتل السياسية” ، مؤكداً أن “لجنته سترفع التوصيات والمقترحات الى هيأة رئاسة البرلمان لغرض التصويت عليها” .
وتابع الصالحي أنه “تم الاتفاق على جميع البنود وأي بند يتم الخلاف عليه فهذا راجع الى إرادة مجلس النواب والكتل السياسية”.انتهى