فقرات الموازنة التي صوتت عليها المالية النيابية 

سياسة ـ الرأي ـ
كشفت اللجنة المالية النيابية، يوم الجمعة، عن الفقرات التي صوتت عليها في مشروع قانون موازنة 2021، مبينة أنها ألغت فقرة الاستقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين، وضمّنت مستحقات المحاضرين المجانيين والعقود والأجراء في الموازنة.

وقالت اللجنة في بيان تلقت *الرأي* الدولية نسخه منه إن الفقرات التي صوتت عليها في قانون الموازنة لغاية الآن على 39 فقرة، في مقدمتها، إلغاء فقرة استقطاع رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين، وتخفيض موازنة الرئاسات الثلاث 20%، وتخفيض اجمالي العجز من 47% الى 19% أي بخفضه من 76 تريليون دينار الى 25 تريليون دينار، وتخفيض الاقتراض 51 تريليون دينار.

وأضافت أنها قامت بتضمين مستحقات المحاضرين المجانيين والعقود والاجراء، وتفعيل مبدأ الجباية بشكل علمي ومدروس، وزيادة مبالغ تنمية المحافظات من 2 تريليون الى 4 تريليون دينار، وزيادة مبالغ البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط من 500 مليار الى تريليون دينار.

وأشارت اللجنة الى تصويتها على تخصيص جميع المبالغ المخصصة للمحافظات المنتجة للنفط والغاز واعتبارها سقفا ماليا مضمونا لاحالة المشاريع الخدمية في المحافظات، زيادة موازنة التسليح للجيش العراقي والاجهزة الاستخباراتية لتطوير مهاراتها القتالية والمعلوماتية لمجابهة تهديد الإرهاب.

وتابعت بأنها صوتت على زيادة المبالغ المخصصة لشبكة الحماية الاجتماعية عن ما مخصص لها في 2020 بمقدار تريليون ونصف التريليون دينار لزيادة عدد العوائل المشمولة بالمنحة مع زيادة قيمة المنحة نفسها، وزيادة تخصيصات وزارة التربية لتمكينها من طباعة الكتب وتوفير القرطاسية للطلبة.

وأكدت أنها صوتت على تخصيص مبالغ لاكمال الخطوط الانتاجية للمصانع الكبيرة في وزارة الصناعة، وتخصيص مبلغ لتعويض المتضررين من تغيير سعر صرف الدولار من القطاع الخاص لضمان استمرار المشاريع بطلب من وزارة التخطيط ورقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

وأعلنت عن تخصيص مبالغ لدفع مستحقات الفلاحين والمزارعين بالكامل والسماح لهم بإدخال المواد المستوردة المستعملة مباشرة ومنع السلع الزراعية التي تنتج في العراق من الدخول عبر المنافذ لتطوير الجانب الزراعي ودعم المزارعين مع تخصيص مبلغ 200 مليار لتجهيزهم بالمبيدات الزراعية والاسمدة و البذور.

وذكرت اللجنة أنها صوتت على دعم النظام اللامركزي في المحافظات وإعطاء صلاحيات للمحافظين لاتخاذ قرارات دون روتين وتعقيد الوزارات، ودعم وإشراك القطاع الخاص العراقي الذي يعمل فيه أكثر من ملايين مواطن ببناء المشاريع الاستثمارية وتنشيط السوق المحلية.

وأكدت أنها صوتت على إلزام الوزارات بشراء المنتج المحلي وعدم السماح بإدخال البضائع المماثلة للمنتج المحلي في حالة كفايته للاكتفاء الذاتي، مضيفة أنها صوتت ايضا على دعم هيئة الحشد الشعبي بالعدة اللازمة لتأدية واجباتهم وحماية افرادهم في قتال داعش.

وألغت اللجنة قرار مجلس الوزراء المتعلق بمنع إدخال السيارات ذات الضرر البسيط لتشغيل الأحياء الصناعية في العراق كأعمال السمكرة والصبغ وغيرها التي ستوفر الالاف من فرص العمل، والغاء الفقرات التي تبيح بيع عقارات وأصول الدولة خشية من تعرض هذا الملف للفساد.

وصوتت اللجنة على تخصيص مبالغ لانشاء مطاريّ نينوى وذي قار وميناء الفاو الكبير ومشروع البدعة لإيصال الماء الصالح للشرب للبصرة، الى جانب تخصيص مبالغ لتطوير واكمال مصافي الشعيبة والناصرية وكربلاء وبيجي لايقاف استيراد المشتقات النفطية الذي يكلفنا تريليونات الدنانير.

وأكدت على منح صلاحية لوزارة الصحة باستقدام شركات كبيرة متخصصة بادارة المستشفيات وتقديم الخدمة الصحية والطبية مجانا، واضافة مبلغ 339 مليار دينار على مبالغ شراء الادوية لزيادة القدرة الشرائية لشراء الادوية وتوفيرها للمواطنين.

واشارت اللجنة الى انها صوتت على ضمان تسليم النفط الخام المنتج في حقول اقليم كوردستان للحكومة الاتحادية، وزيادة مبالغ التعويضات للمتضررين من الإرهاب والمشمولين بقرارات مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين.

وصوتت اللجنة أيضا على تخصيص مبلغ 199 مليون دولار لهذه السنة لبناء 1000 مدرسة جديدة في جميع المحافظات، وتخصيص مبالغ لبناء مستشفيات 100 سرير في كل محافظة مع اعادة تأهيل مستشفيات الجمهوري وابن سينا في نينوى وبناء مستشفى في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى ومستشفى الصقلاوية وبلد.

وبينت أنها ألغت الإجازات والتراخيص لشركات الهاتف النقال في حالة دفع الديون المترتبة عليهم للخزينة العامة، وإيقاف صرف المبالغ المخصصة للمؤتمرات والنثرية والضيافة في جميع الوزارات.

وألزمت اللجنة النيابية مجلس الوزراء بأتمتة إجراءات الضريبة والجمارك وإجازات الاستيراد في المنافذ الحدودية وربطها بنافذة بيع العملة في البنك المركزي، وإلزام الشركات المستوردة بالتأمين في الشركات العراقية حصرا لزيادة إيرادات الدولة.

وصوتت اللجنة على شمول المناطق خارج التصميم الاساس لمحافظة بغداد بالخدمة البلدية وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك، وإلزام مجلس الوزراء بالعمل بالنظام البايومتري للموظفين لكشف “الفضائيين” في جميع الوزارات والمؤسسات.

وأكدت اللجنة على الزام مجلس الوزراء باعادة التقييم والتفاوض مع شركات جولات التراخيص النفطية وعقود وزارة الكهرباء، وإلغاء جميع الإعفاءات الجمركية الممنوحة للدول.

وصوتت اللجنة المالية على تخصيص مبالغ لتنفيذ مشروع مجاري بابل ومشروع تحلية المياه لمحافظة البصرة ومشروع ماء السماوة الكبير ومشاريع مجاري النهروان والوحدة وابي غريب وسبع البور في بغداد، وتخصيص مبالغ لإنشاء محطات كهرباء ذات الدورة المركبة في واسط والسماوة والانبار والناصرية.