قانوني: لا يمكن الاعتراف بالانتخابات العراقية المبكرة الا في هذه الحالة 

سياسة ـ الرأي ـ
اعتبر الخبير القانوني، طارق حرب، الاثنين، ان التصريحات التي تصدر عن بعض النواب بشأن الانتخابات وقانون المحكمة الاتحادية تنم على عدم دراية ومعرفة بالدستور.

وقال حرب انه” لا دستورية للانتخابات بدون اكمال قانون المحكمة الاتحادية العليا كونها الجهة القانونية المخولة بالتصويت على قبول او رفض نتائجها وما يلحق بها من نتائج ووقائع”.

واضاف حرب، انه” لابد من حل مجلس النواب الحالي عند اجراء الانتخابات المبكرة وبالتالي فان عدم اكتمال نصاب المحكمة الاتحادية سيقود الى تعليق نتائج الانتخابات”، مبينا، انه” ليس من صلاحية البرلمان والحكومة المصادقة على قانون الانتخابات وبالتالي لابد من العمل قبل الشروع باجراءات التحضير للانتخابات اكمال قانون المحكمة الاتحادية لإضفاء الشرعية على عمل المفوضية”.

واوضح، ان” الدستور العراقي كلف المحكمة الاتحادية حصرا بالمصادقة على نتائج الانتخابات ومن ثم لا يمكن حل البرلمان قبل انهاء قانونها واكمال نصابها”.

واشار حرب الى ان” التصريحات التي تصدر من بعض المسؤولين حول امكانية اجراء الانتخابات وان كان نصاب المحكمة الاتحادية غير كامل دليل على جهل بالدستور والقوانين”.انتهى