ايران تتفق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على وقف الالتزامات الطوعية 

سياسة ـ الرأي ـ
اتفقت الجمهورية الاسلامية الايرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان مشترك، يوم الاحد، على وقف كل الالتزامات الطوعية وتنفيذ معاهدة الضمان بكل تام كالسابق، واستمرار عمليات التفتيش الضرورية للاشراف على النشاطات النووية لثلاثة اشهر.

وفي ختام زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الى طهران، صدر بيان مشترك مساء الاحد بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي البيان المشترك اكدت منظمة الطاقة الذرية الايرانية (سيشار اليها في البيان بالمنظمة) والوكالة الدولية للطاقة الذرية (سيشار اليها في البيان بالوكالة) على روح التعاون والثقة المتبادلة المعززة والتي ادت الى اصدار بيان مشترك في 26 آب/اغسطس 2020 بطهران، واكدتا على اهمية استمرار ذلك التعاون والثقة.
وأطلعت المنظمة، الوكالة انه التزاما بالقانون المصادق عليه في مجلس الشورى الاسلامي (سيشار اليه اختصارا بالقانون) بعنوان “الاجراء الاستراتيجي لإلغاء الحظر وصيانة مصالح الشعب الايراني”، ان ايران ستوقف تنفيذ الاجراءات الطوعية التي ذكرت في الاتفاق النووي بدءا من 23 شباط/فبراير 2021.
وقد اتفقت المنظمة والوكالة ومن اجل استمرار نشاطات التحقق والاشراف، على النقاط التالية:
1. ستواصل ايران التنفيذ التام ودون قيود لمعاهدة الضمان الشاملة والتي ابرمتها مع الوكالة كما في السابق.
2. ستواصل الوكالة نشاطاتها الضرورية للتحقق والاشراف وفق القائمة الفنية الملحقة لفترة ثلاثة اشهر حسب مذكرة تفاهم فنية ثنائية مؤقتة متطابقة مع القانون.
3. مراجعة مذكرة التفاهم الفنية بشكل منتظم للاطمئنان من تحقق اهدافها.
الجدير بالذكر، ان منظمة الطاقة الذرية الايرانية اصدرت بيانا بشأن التفاهم المشترك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، جاء فيه: ان زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى ايران جاءت بطلب منه وقد وافقت ايران عليها.
واضافت المنظمة، انه خلال المحادثات، اكدت الوكالة الدولية على ضرورة احترام قانون البرلمان وتنفيذه وقد توصل الجانبان الى تفاهمات بما فيها: سيتوقف تنفيذ البروتوكول الاضافي وحالات الوصول ضمن الاتفاق النووي تماما، وستواصل ايران تنفيذ التزاماتها ضمن معاهد الضمان، وبناء عليه ووفقا لقانون البرلمان فان طهران لن تمنح الوكالة الدولية اي حق للوصول الى منشآتها خارج الالتزامات بمعاهدة الضمان.
واوضحت المنظمة في بيانها ان معنى استمرار التحقق والاشراف الضروري المذكور في النقطة الثانية من البيان المشترك، هو ان ايران ستسجل المعلومات عن بعض النشاطات والمعدات الرقابية والمحددة في قائمة سرية، وستحتفظ بها لفترة ثلاثة اشهر. وفيما اذا الغي الحظر تماما خلال هذه الفترة، فان ايران ستقدم هذه المعلومات الى الوكالة الدولية، والا فان هذه المعلومات ستمحى الى الابد.