غريب آبادي: ايران لن تسمح للوكالة الذرية بالوصول لمنشآتها خارج اتفاق الضمانات 

سياسة ـ الرأي ـ
اكد سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي بان ايران وبعد وقف تنفيذ البروتوكول الاضافي وفقا لقرار مجلس الشورى الاسلامي سوف لن تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية باي عملية وصول لمنشآتها النووية خارج اطار اتفاق الضمانات.

وكتب غريب آبادي في تغريدة له على “تويتر”: ان التنفيذ الكامل للقانون المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي هاجس جاد للدولة ولا يحق لاحد التنازل عنه.

واضاف: سوف لن يكون هنالك اي تمديد للمهلة المحددة (يوم 23 شباط/ فبراير لوقف تنفيذ البروتوكول الاضافي) ولن تُمنح الوكالة اي امكانية للوصول (الى المنشآت النووية) خارج اطار اتفاق الضمانات.

وتابع غريب آبادي: ان ايران والوكالة اتفقتا على الوقف الكامل لتنفيذ البروتوكول الاضافي وعمليات الوصول (الى المنشآت النووية) المنصوص عليها في الاتفاق النووي وسيتم تنفيذ التزامات ايران في اطار اتفاق الضمانات فقط. بناء على ذلك فانه وفقا للقانون المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي سوف لن يتم منح الوكالة اي وصول (للمنشآت النووية) خارج اطار اتفاق الضمانات وسوف لن تتم ايضا اي عملية تفتيش خارج اطار اتفاق الضمانات.

واضاف: ستقوم ايران خلال 3 اشهر بتسجيل معلومات بعض الانشطة ومعدات المراقبة المحددة في الملحق وتحتفظ بها عندها. خلال هذه الفترة لن يكون بامكان الوكالة الوصول الى هذه المعلومات وتبقى عند ايران فقط. فان تم الغاء الحظر في غضون 3 اشهر بصورة كاملة ستقوم ايران بوضع هذه المعلومات تحت تصرف الوكالة وفي غير هذه الحالة سيتم حذف المعلومات الى الابد.

وكان مجلس الشورى الاسلامي الايراني قد صادق على قانون يوجب على الحكومة خفض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واتخاذ خطوات اكثر في سياق خفض التزاماتها في اطار الاتفاق النووي.

ووفقا للمادة 6 من القانون المذكور فان حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية تكون مكلفة بعد شهرين من اصدار القانون، بناء على البندين 36 و 37 من الاتفاق النووي، وقف عمليات الوصول (للمنشآت النووية الايرانية) للمراقبة وعمليات التفتيش خارج اطار اتفاق الضمانات.

وحددت ايران يوم 23 شباط/فبراير حسب القانون الصادر لوقف تنفيذ البروتوكول الاضافي.انتهى