التحديث الاخير بتاريخ|السبت, نوفمبر 9, 2024

البرلمان يقدم توصيات تخص البعث المحظور 

سياسة ـ الرأي ـ
طالب نائب رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي، يوم الاثنين، خلال اجتماع وصف بأنه “الأول من نوعه منذ سنوات”، بتطبيق قوانين حظر واجتثاث البعث لمرشحي الانتخابات، وإيقاف الرواتب التقاعدية للأجهزة “القمعية” وازلام النظام السابق.

وقال مكتب الكعبي في بيان تلقت *الرأي* الدولية نسخه منه إن الاخير ترأس، اليوم، اجتماعاً موسعاً يُعدّ الاول من نوعه منذ عدة دورات نيابية، لتفعيل قانون حظر البعث المجرم وتنشيط الاجراءات والمهام التي تقوم بها المؤسسات ذات العلاقة، مبيناً أنه جرى خلال الاجتماع استضافة رئيس واعضاء هيئة اجتثاث البعث (المساءلة والعدالة) ومدير دائرة شؤون الاحزاب بمفوضية الانتخابات، بحضور عدد من اعضاء اللجان النيابية (الشهداء والسجناء، القانونية، حقوق الانسان، العشائر والمساءلة والمصالحة) .

وطالب الكعبي بحسب البيان، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث (المساءلة والعدالة) بتطبيق قوانين حظر واجتثاث حزب البعث لكافة مرشحي الانتخابات المقبلة، والرئاسات والوزارات والدوائر، مؤكداً أن مجلس النواب ولجانه المعنية سيراقب بدقة كل الاجراءات المتخذة بشان ذلك .

وأكد الكعبي أن الاجتماع انتهى بجملة توصيات منها إلغاء كافة الاستثناءات الممنوحة للبعثيين او بمن يمجد بهم في جميع الوزارات والجهات الرسمية والاتحادات والنقابات، وصولاً لأصغر موظف في الدولة، فضلاً عن مطالبة اللجنة المالية بتضمين مشروع الموازنة لعام 2021 فقرة صريحة لا تقبل التأويل “بإيقاف الرواتب التقاعدية للأجهزة القمعية وازلام النظام البائد” ، والتأكيد على تفعيل موضوعة استرداد الاموال المهربة لقيادات وازلام النظام المقبور والموجودة خارج البلاد.

وخاطب الكعبي، بكتاب رسمي كافة الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات ذات العلاقة، بإعلام مجلس النواب بالإجراءات المتخذة من قبل اللجان المركزية والفرعية لديهم والخاصة برفع اسماء المشمولين بقانون اجتثاث البعث خلال مدة اقصاها 14 يوم ، محذراً من التهاون بتطبيق فقرات قانون حظر وتجريم البعث وجميع قوانين العدالة الانتقالية .

ونوه النائب الاول لرئيس المجلس عن لقاء نيابي قريب مع مجلس القضاء الاعلى بحضور الادعاء العام لمحاسبة من يخالف بنود القوانين النافذة بخصوص حظر حزب البعث، داعيا جميع وسائل الإعلام للتقيد بنصوص التشريعات بمنع الترويج والتمجيد بالبعث، اضافة الى ضرورة اطلاق حملة او عقد مؤتمر بالتعاون مع هيئة الإعلام للتعريف بجميع الجرائم الوحشية للبعث اعلاميا وتربويا وتعليميا ، مختتما قوله ان لا مصالحة مع سفاكي دماء ابناء شعبنا الكريم في كل وقت وزمان.انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق