المركزي الأميركي: الاقتصاد يواجه أزمتي التوظيف والتضخم 

وكالات ـ الرأي ـ
أعلن رئيس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، أن البنك المركزي سيحافظ على معدلات إقراض منخفضة، إلى أن يصل الاقتصاد الأميركي إلى مستوى التوظيف الكامل ويرتفع التضخم بشكل ثابت.

ويأتي هذا التأكيد وسط مخاوف متزايدة في الأسواق من أنّ التعافي السريع من الوباء سيؤدي إلى رفع أسعار الفائدة.

وأكد باول، أمس الثلاثاء، أنّ الاحتياطي الفدرالي سيُبقي أسعار الفائدة عند المستوى الحالي بالقرب من الصفر، حتى يصل الاقتصاد إلى “الحد الأقصى للتوظيف، ويرتفع التضخم إلى 2%، وهو على الطريق الصحيح لتجاوز 2% لبعض الوقت”.

لكنه حذّر من أنّ “الاقتصاد لا يزال بعيداً عن أهدافنا المتعلقة بالتوظيف والتضخم، ويرجح أن يستغرق الأمر بعض الوقت لتحقيق مزيد من التقدم”.

وقال، خلال اليوم الأول من شهادته نصف السنوية في جلسة استماع أمام الكونغرس: “في المقابل، سيستمر الفدرالي في شراء السندات، أقله بالوتيرة الحالية، إلى أن نحقق تقدما ًكبيراً لبلوغ أهدافنا”.

ومع اتجاه الكونغرس للموافقة على خطة إنقاذ الرئيس جو بايدن بقيمة 1900 مليار دولار، ما زاد الآمال بحدوث انتعاش سريع في النشاط الاقتصادي، أثار خبراء اقتصاد مخاوف بشأن التضخم المتصاعد.

وارتفع العائد على سندات الخزينة لأجل 10 سنوات، وهو مؤشر رئيسي للتضخم، ما أثّر بدوره بأسعار الأسهم، وسط مخاوف من أنّ الاحتياطي الفدرالي سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة بسرعة أكبر من المتوقع. وهذا من شأنه أن يعوق قدرة الشركات على الاقتراض في اقتصاد غارق أصلاً في الديون.

خلال أكثر من عقد بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، تجاوز التضخم بالكاد هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2%، حتى عندما بلغت البطالة أدنى مستوى في 50 عاماً عند 3,5% أوائل عام 2020.

وقد حمل ذلك البنك المركزي على مراجعة سياسته، والقول إنه بدلاً من رفع معدل الإقراض مع تراجع البطالة للجم التضخم، سيتريث حتى يتخطى التضخم مستوى 2% لفترة طويلة.

وفي شهادة أعدّها لعرضها على اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، قال باول إنّ التعافي سيستغرق وقتاً للوصول إلى هذه النقطة، لكن لقاحات كوفيد-19 تعطي أملاً في عودة سريعة إلى الوضع الطبيعي.

وقال: “لا يزال مسار الاقتصاد يعتمد كثيراً على مسار الفيروس”، و”التقدم المستمر في التلقيح سيساعد في تسريع العودة إلى الأنشطة بشكل طبيعي”.

وشدّد باول، مراراً، على منافع تراجع معدل البطالة للسماح للأميركيين السود ومن أصول أميركية لاتينية بالاستفادة من نمو الاقتصاد، وهم الأكثر تضرراً من إغلاق المؤسسات بسبب الوباء.انتهى