قانوني: دور الفقيه واتخاذ القرارات ابرز الفقرات الخلافية بقانون المحكمة الاتحادية 

سياسة ـ الرأي ـ
كشف الخبير القانوني علي التميمي، الاحد، عن خلافات قانونية حادة على بعض بنود قانون المحكمة الاتحادية الذي صوت عليه البرلمان ولازالت محط جدل بين الكتل، مبينا ان اهمها دور الفقيه في المحكمة.

وقال التميمي ان “ستة مواد خلافية في قانون المحكمة الاتحادية تركها البرلمان للتوافق بعضها ممكن حلها والاخرى بقيت محط جدل وخلاف كبير”.

واضاف “من بينها الية انعقاد المحكمة الاتحادية بحضور كافة الاعضاء ام بالأغلبية وكيفية اتخاذ القرارات بالأغلبية البسيطة ام بتصويت الثلثين”، مشيرا الى انه “لأهمية المحكمة وقراراتها لابد ان تعقد بحضور جميع الاعضاء فيما يتعلق باتخاذ القرارات يجبب ان تتخذ القرارات الاعتيادية بالأغلبية البسيطة فيما تحدد القوانين والقرارات المهمة بأغلبية الثلثين”.

واوضح التميمي ان “الكتل السياسية انقسمت حول خبراء الفقه الاسلامي بانهم جزء من المحكمة الاتحادية العليا ام يكون دورهم استشاري فقط”، لافتا الى ان “قانونا يجب ان يكون دورهم استشاري بدلالة المادة ٩٢ من الدستور التي جعلتهم ضمن تكوين المحكمة وليس ضمن تشكيلها، اي أن يكونوا كما في المحكمة الدستورية في فرنسا مجلس استشاري”.

وتابع ان “هيئة المحكمة يجب ان تكون من ٧ أعضاء بضمنهم الرئيس فضلا عن وجود قاعدة قانونية تقول كل قاضي فقيه ولكن ليس كل فقيه قاضي”.

وافاد التميمي ان “بقية النقاط الخلافية يسيره قابلة للتوصل الى حلول ولاتوجد خلافات كبيرة تخل في القانون بشانها”.انتهى