اجتماع حاسم لرئاسة البرلمان مع رؤساء الكتل بشأن قانون المحكمة الاتحادية 

سياسة ـ الرأي ـ
تتجه الأنظار يوم الثلاثاء، إلى اجتماع مرتقب يجمع رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل السياسية وممثلين عن الأقليات، لحسم تمرير الفقرات المتبقية من قانون المحكمة الاتحادية، خلال الجلسات المقبلة.

وفشل مجلس النواب، أمس الاثنين، في تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية مجدداً، جراء خلافات دائرة بشأن ثلاث مواد، فيما نجح بالتصويت على تمرير ثلاث مواد من مشروع القانون وهي: 8 و10 و21.

وأبلغ مصدر برلماني، وكالة شفق نيوز، بأن “اجتماعا حاسما سيعقد، عصر اليوم، يجمع رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية وممثلين عن الأقليات في البرلمان”.

وأوضح المصدر، أن “هذا الاجتماع سيبحث سبل الوصول إلى اتفاق وتوافق حول الفقرات المتبقية من قانون المحكمة الاتحادية”.

ويعد إقرار قانون المحكمة الاتحادية خطوة أساسية لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العاشر من تشرين الأول المقبل.

ومن شأن إقرار القانون، التمهيد لإكمال نصاب المحكمة الاتحادية بعد بلوغ أحدهم السن القانونية للتقاعد قبل أكثر من عام ونصف.

ولا تكون نتائج الانتخابات قطعية ونهائية ما لم تصادق عليها المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها، وهو ما لا يمكن تحقيقه الآن لأنها منقوصة العدد.

وتتألف المحكمة من رئيس وثمانية أعضاء، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، مهمتها الفصل في النزاعات بين السلطات التنفيذية، وتفسير النصوص الدستورية، والمصادقة على نتائج الانتخابات.