الصحة النيابية: قانون تأمين لقاحات كورونا يتضمن تعويضا للمواطنين 

محلي ـ الرأي ـ
أعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الأحد، أن المواطن العراقي يحق له الحصول على تعويضات مادية “وفق القانون” في حال تعرضه لأي ضرر جراء تلقيه لقاح فيروس كورونا، كاشفة عن قرب وصول 16 مليون جرعة من لقاح “استرازينيكا” البريطاني.
وقال عضو اللجنة، حسن خلاطي إن “اللجنة العلمية المشكّلة داخل وزارة الصحة والهيئة الوطنية في انتقاء الأدوية والأمصال، أجازت ثلاثة أنواع من لقاحات كورونا، كما أن هناك نوعا رابعا تجري دراسته”.
وبين، أن “النوع الأول المجاز في العراق هو (سينوفارم) الصيني الذي بدأ استخدامه بـ50 ألف جرعة هدية وتتبعها مليونا جرعة بشكل تعاقد، والنوع الثاني (استرازينيكا) البريطاني والذي تم التعاقد من خلال مرفق (كوفاكس) على 16 مليون جرعة منه وسيصل خلال هذا الاسبوع، والنوع الثالث هو لشركة (فايزر) الأميركية الالمانية”.
وأضاف خلاطي، أنه “تم اعتماد هذه اللقاحات من قبل المؤسسات العالمية، وبدأت مباحثات التعاقد ووصلت الى المرحلة النهائية، ولكن الشركة الأخيرة (فايزر) طلبت من وزارة الصحة تشريع قانون في مجلس النواب العراقي يعطي غطاءً قانونياً لمنتجات الشركة، علماً أن جميع الشركات المنتجة للقاح طالبت بالحماية القانونية، إلا أن بعضها اكتفى بتعهد من قبل وزارة الصحة، وأخرى اكتفت بقرار من مجلس الوزراء، إلا شركة (فايزر) التي طالبت بأن يكون هناك قانون مصوّت عليه من قبل مجلس النواب العراقي والذي اقترحته الوزارة بناءً على طلب الشركة”.
وتابع عضو اللجنة، أن “القانون قرئ قراءتين، وأضفنا وعدلنا عليه تعديلات كثيرة، وأسميناه (قانون دعم وزارة الصحة لتأمين لقاحات كورونا) وتم وضع مادة قانونية تضمن للمواطن العراقي المطالبة بالتعويض في حال حصول أضرار ناجمة عن أخذ اللقاح، وتكون وزارة الصحة كافلة وضامنة لحق التعويض وتشكل لجنة خاصة داخل الوزارة لهذا الغرض”.انتهى