5 سنوات على اعتقال ‘الشيخ الراضي’ تعسفيا في سجون السعودية 

سياسة ـ الرأي ـ
في 23 مارس 2021، ينقضي العام الخامس من اعتقال عالم الدين السعودي والباحث والمفكر الإسلامي الشيخ “حسين الراضي”، المعتقل على خلفية مواقفه وخطبه المتعلقة بحرية الرأي والتعبير.

خمس سنوات عجاف تمر أيامها و”الشيخ الراضي” في زنازين النظام سيئة السمعة والمفعمة بالإهمال والحرمان والتهديد والانتقام، ومما يزيد مستوى الخوف على حياته التي يتهددها سوء الخدمات وانعدامها، انتشار الجائحة العالمية كوفيد19، والتي تستدعي الإفراج غير المشروط عنه وبصورة مستعجلة، وهو يشكو من مرض القلب، ما يسلتزم رعاية صحية خاصة ومتابعة ضرورية غير أن الحرمان من الطبابة والعلاج والإهمال المتعمّد والخدمات غير المجدية، تهدد المعتقلين وخاصة الكبار منهم، في ظل ما تعانيه الزنازين من ضيق وإهمال واكتظاظ وعدم مبالاة وحرمان من وسائل التدفئة، الأمر الذي يفاقم معاناة المعتقلين في الأيام العادية، ويتسبب لهم بأمراض معدية، مايزيد المخاوف على حياته.

تغليظ الحكم ضد “الشيخ الراضي” المدافع عن حقوق الإنسان، بالسجن 13 سنة ظلما، كان لمطالبته بالعدل ورفض الظلم والاعتداء والاعتقالات التعسفية وشن الحروب العبثية والعدوانية والقتل والتدمير، ولذلك تعمدّت السلطة حرمانه من حقه في إلقاء الخطب الدينية، انتقاما من دوره وآرائه ومواقفه في نصرة المظلومين في كل أنحاء العالم.

جلّ ما أقدم عليه “الشيخ الراضي” كان في ممارسة دوره المشروع وحقه في إلقاء الخطب وتوعية الناس في معرفة حقوقهم وواجباتهم، وعلى خلفية خطب الجمعة تعرض سماحته مرات عدة للاستدعاء على خلفية قضايا محلية وإقليمية، وأبرزها كان لتنديده بإعدام عالم الدين الشيعي الشيخ الشهيد “نمر باقر النمر”، إذ قال في إحدى خطبه “نحن نترقب من السلطات السعودية بأن تعلن عن الأشخاص الذين قتلهم الشيخ النمر وعن الأماكن التي فجّرها في المساجد والأسواق والدوائر الحكومية أو الطرق التي قطعها وأرهب الناس حتى يستحق الإعدام بعنوان القصاص أو الحرابة، وبذلك يقنع الرأي العام العالمي الذي استنكر هذه الفعلة الشنيعة”.

وحينها، تسأل “هل أعدمته لأنه سبّها وتطاول على شخصياتها أم لأنه انتقدها على تصرفاتها في بيت المال بلا حسيب ورقيب، أو بسبب التمييز المذهبي، أو لأنه طالب بجملة من الحقوق له ولكافة أبناء الشعب وطالب بالعدل والإنصاف أو أنها أعدمته لإنه دعا لمظاهرات سلمية للإحتجاج على بعض الأمور”.

الموقف الشجاع للشيخ الراضي بحق الشيخ الشهيد النمر، والذي استُكمل بمواقف مساندة للشعب اليمني الذي يكابد عدوانا غاشما من التحالف بقيادة “السعودية”، واستنكر العدوان ودعا لوقف “الحرب على اليمن” واليمنيين، واستكمل مسيرته بالمقاومة بكلماته وأطلق دعوة من أجل سحب قوات “درع الجزيرة” من البحرين، ولأن دوره تخطى حدود الأحساء، استنكر سماحته تصنيف “حزب الله” في لبنان منظمة “إرهابية” ونوه بالدور الذي يؤديه الحزب في مقارعة الاحتلال، إلا أن هذه المواقف أرّقت النظام وغلّظت انتقامها من سماحته.

تزج السلطة بإمام مسجد الرسول الأعظم(ص) في مدينة عمران في الأحساء، خلف الزنازين في محاولة لتغييب صوته وقضيته وتأثيره في القطيف والأحساء، وتتركه يقضي سنين عمره في السجن بحكم مشدد 13 سنة، من دون ارتكاب جرائم تستدعي هذا الحجم من الانتقام، بل إن السلطة “السعودية” تؤكد بهذا الحكم حجم التمييز الطائفي والديني الواقع على الشيعة والعلماء، الممنوعون من أداء دورهم الرسالي، وكيف يمارس النظام صور متعددة من محاولات إسكاتهم بشتى السبل، التي تصل حد تغييبهم في السجون.

الشيخ الراضي الذي سار على نهج الشيخ الشهيد نمر باقر النمر، بمقارعة طغيان آل سعود وأفكارهم الترهيبية والوهابية، مثُل أمام النظام مواجها لظلمه وطغيانه بل مقارعا لكل محاولات الأرهاب والانتقام، وانطلقت مسيرته من قلب مدينة العمران ومسجد الرسول الأعظم (ص) حيث كان مسرح المقاومة السلمية وتأدية الدور الرسالي، والذي جابهته القوات العسكرية والسياسية تارة باستدعائه وتارة أخرى بمحاصرة المسجد ومنع المصلين الوصول إليه كما جرى في 11 فبراير 2016.