قرارات مجلس الوزراء لهذا اليوم 

سياسة ـ الرأي ـ
أصدر مجلس الوزراء، خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقت*الرأي* الدولية نسخة منه، أن “الكاظمي، ترأس اليوم الثلاثاء، جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء، تم خلالها بحث مستجدات الاوضاع في البلاد، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله”.
واستذكر مجلس الوزراء، وفقاً للبيان، “جريمة حلبجة التي ارتكبها النظام المقبور ضد ابناء الشعب الكردي، وخلفت الالاف من الضحايا الابرياء”.
وقال الكاظمي، ان “جريمة حلبجة تشكل ذكرى اليمة لدى العراقيين، وعلينا العمل من اجل تحويل فرص الالم في حياة الشعب العراقي الى فرص للامل والبناء”، مبيناً ان “مآسي الانتفاضة الشعبانية والاهوار والانبار، يجب ان تكون حافزا لنا للانطلاق لخدمة ابناء شعبنا”.
ووجّه، الوزراء كافة بـ”خدمة ابناء جميع المحافظات، لاسيما المحافظات المتضررة، وان تستمر زباراتهم الى المحافظات بالاندفاع والروحية ذاتهما من اجل مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه البلد”.
وأوعز، لجميع الوزارات بـ”دعم وزارة الكهرباء للقيام بمهامها في تأمين وتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين”، مشدداً على “وزارة الكهرباء بالقيام بجهد استثنائي من اجل زيادة انتاجها من الطاقة الكهربائية وتوفيرها مع قرب حلول فصل الصيف”.
ولفت، إلى ان “البيروقراطية مازالت فاعلة في عدد من الوزارات ومنها وزارة الكهرباء، حيث تسببت بتعطيل عدد كبير من المشاريع المهمة”.
واشار، الى “المحاولات التخريبية لابراج نقل الطاقة الكهربائية، والقاء القبض على عدد من المتورطين بها”، مؤكداً انه “لن يتم التساهل مع منفذي هذه الاعمال التخريبية باعتبارها تمس الامن الوطني العراقي”.
وشدد الكاظمي، على “عدم التهاون مع من يحاول عرقلة الوضع الامني في عدد من المحافظات”، موجهاً وزارة الداخلية بـ”القيام بواجباتها في حماية المواطنين وضمان امن المحافظات، والعمل بجدية لتذليل العقبات التي تقف امام توفير احتياجات الاهالي هناك”.
من جهته، استعرض وزير الصحة، “مستجدات عمل لجنة تعزيز الاجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية بشان الحد من انتشار فايروس كورونا، كما استعرض جهود الوزارة في مواجهة الجائحة”.
وبعد ان ناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة ضمن جدول اعماله، اصدر القرارات الاتية، وفقاً للبيان:
اولا/
1-الموافقة على شراء جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من شركة فايزر الامريكية لصناعة الادوية ، بحسب ما مبين في اتفاقية تصنيع وتوريد بين شركة فايزر اكسبورت بي.في، ووزارة الصحة العراقية ومبلغها وفقا لشروط التعاقد.
2- التزام حكومة جمهورية العراق بضمان التزامات وزارة الصحة بما فيها التعويضات.
3-تخويل وزير المالية صلاحية توقيع خطاب ضمان التزامات وزارة الصحة نيابة عن حكومة جمهورية العراق.
ثانيا/ اقرار الخطة الوطنية لاعادة النازحين الى مناطقهم الاصلية المحررة.
ثالثا/ الموافقة على مقترح وزارة التخطيط بشأن التعاون الدولي في المجال الانمائي بحسب الاتي:
-التزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة بالتنسيق مع وزارة التخطيط لوضع الية العمل التي تصدرها وزارة التخطيط بشأن الاشراف والمتابعة مع المنظمات والوكالات الدولية، وحصر الموضوع في المجال التعاوني الانمائي فقط بدائرة التعاون الدولي، وتزويدها بالبيانات والمعلومات كافة الخاصة بالمشروعات التنموية، والحاجة التدريبية في الاختصاصات الفنية والتقنية، وتفعيل اللجان المشتركة للتعاون الدولي، لتوحيد الجهود وبلورتها نحو الانجاز بما يساعد الحكومة لتنفيذ برنامجها الاصلاحي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة المعنية.
رابعا/
1-الموافقة على زيادة رأس مال شركة نفط الشمال (شركة عامة) احدى تشكيلات وزارة النفط، بمبلغ (115687173346) دينار، فقط مائة وخمسة عشر مليار وستمائة وسبعة وثمانون مليون ومائة وثلاثة وسبعون الف وثلاثمائة وستة واربعون دينارا، المصادق من ديوان الرقابة المالية الاتحادي، استنادا الى المادة (10) من قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل.
2-اخذ وزارة النفط الاجراءات اللازمة لتنفيذ ماجاء آنفا.
خامسا/ الموافقة على تكليف (مهند حميد محمد العبيدي) بمنصب قائمقام قضاء الرمانة بمحافظة الأنبار.
سادسا/ نظراً لتصويت مجلس النواب في جلسته رقم (34 ) المؤرخة في 11/1/2021 (بالرفض من حيث المبدأ) على قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4 لسنة 2006)، بحسب كتاب الأمانة العامة لمجلس النواب/الدائرة البرلمانية المرقم بالعدد (1/9/458) والمؤرخ في 18/1/2021، قرر مجلس الوزراء ما يأتي:
1- الغاء قرار مجلس الوزراء رقم ( 27 لسنة 2020)، عدا الفقرة (4) منه بشأن التأكيد على تنفيذ المادة ( 10) من قانون التقاعد الموحد، بشان إلغاء النصوص القانونية كافة التي تسمح بالجمع بين راتبين أو اكثر، باستثناء الفئات المذكورة آنفاً.
2- ينفذ هذا القرار بدءًا من تاريخ إصداره”.انتهى