احتجاجات أمام مكتب نتنياهو ضد سياسة الاقتلاع المنهجية التي يتبعها كيان الاحتلال ضد أهالي النقب 

تُصارعُ عدة قرى عربية في منطقة النقب، جنوبي فلسطين منذ فترة طويلة مخططات التحريش على يد الصندوق القومي اليهودي (كيرن كييمت ليسرائيل) واختصاره (ككال)، وهو منظمة صهيونية تأسست في العام 1901 كوسيلة لجمع الأموال من اليهود لشراء الأراضي في فلسطين إبان العهد العثماني، وإقامة المستعمرات اليهودية، ثم في فلسطين تحت الانتداب البريطاني ولاحقًا إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة لإقامة مستوطنات يهودية.

حيث تقتحم عناصر (ككال) القرى العربية، مسلوبة الاعتراف في النقب، بحماية الشرطة الإسرائيلية، ترافقها آليات وجرافات ثقيلة، لتسوية الأرض بهدف البَدْء بتحريشها دون إنذار سابق للأهالي أو الإعلان عن خطط حكومية تسمح للأهالي بتقديم اعتراضاتهم في لجان التخطيط، حسب المسار القانوني الطبيعي للتعامل مع خطط التنظيم والبناء.

حرب معلنة على ملكية العرب للأرض

وفي البحث عن الأساس القانوني الذي يعتمد عليه الصندوق القومي اليهودي لشرعنة عمله في الأرض العربية، برز بند “الغُزاة”، وهو البند الوحيد في المستندات القانونية الذي يخوّل (ككال) اقتحام أرض معينة وتشجيرها في حال استشعار خطر انتقال ملكية الأرض لـ”غير اليهودي” في مرحلة ما.

ويعد بند ‘الغُزاة’ حجة حسب القانون الإسرائيلي يستخدمها الصندوق القومي اليهودي لتسهيل دخوله إلى المخططات الممنهجة في الأعوام الأخيرة الهادفة لسلب أراضي العرب، وهو مخطط من ضمن مجموعة مخططات ممنهجة للاستيلاء على أراضي النقب، من طريق إقامة سكك حديدية ومصانع عسكرية ومعسكرات للجيش وشارع 6 ومنجم الفوسفات و’رمات بيكاع’ ومخطط ‘الكرفانات’ وغيرها.

كما ان أصل البند يعود إلى قيام سلطة أراضي إسرائيل والصندوق القومي اليهودي في السنوات الأخيرة بتشكيل لجنة داخلية مكونة من شخص واحد تسمى ‘لجنة سكوب’ بتوصية من المحكمة العليا نتيجة التماس رقم 8391/15، إذ تقوم هذه اللجنة بتقديم توصياتها ومخططاتها لتحريش عشرات آلاف الأراضي وغرس الأشجار في النقب وفي فلسطين التاريخية، دون المصادقة على المخططات من قبل اللجنة اللوائية أو المركزية للتخطيط والبناء ودون أي مرجعية قانونية، لذا تنفرد بقراراتها للاستيلاء على الأراضي ومصادرتها لفرض حقائق على أرض الواقع، ومن خلال هذا كله تحاول أن تدفع أصحاب الأراضي إلى اللجوء للمحاكم، والنتيجة واضحة وبيّنة.

لا إنذارات ولا مفاوضات

يصفُ عدد من العرب في النقب (ككال) بـ”العصابة”، إذ قالوا إنه لا إنذارات مسبقة ولا وسيلة للتفاوض معهم وجُل عملهم يعتمد على فرض الحقائق على الأرض لضرب احتمالات الاعتراف بالملكية العربية، ووضع الحواجز أمام العرب بهدف تسريع عملية الاقتلاع والتهجير.

ولا يعوّل الأهالي على المحاكم الإسرائيلية التي أثبتت تبعيتها المطلقة للأجندة الموحدة لمؤسسات الاقتلاع والتهجير، وأن أحد أهداف ممارسات (ككال) دفع العرب في النقب للتوجه إلى المحاكم لاستصدار أوامر تمنعه من العمل في أراضيهم، إذ أنه في تلك المحاكم يخسر المواطنون العرب ملكيتهم لأراضيهم بشكل فعلي.

تدعمُ مؤسسات الدولة عمل الصندوق القومي اليهودي، وتعدُّ “دائرة أراضي إسرائيل” شريكا أساسيا في تهجير العرب من القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، وتضع الشرطة الإسرائيلية العقبات أمام نضال العرب من أجل الثبات والبقاء في أراضيهم، وتقدم الحماية لآليات الاقتلاع والتهجير.

مخططات واستهدافات جديدة

أنهى الصندوق القومي اليهودي، العام الماضي، غرس أشجاره في منطقة شمال رهط بين قريتي الظحية وأم نميلة، المخطط ضمهما إلى منطقة نفوذ مدينة رهط، وكان توجه الأهالي إلى المحكمة بمنزلة سلاح للصندوق يصوب ضدهم، ويخطط الصندوق لتحريش 40.000 دونم من أرض النقب، وفي إطار عمل الصندوق فإن هذا التحريش يعني في حال تنفيذه المرة الأولى التي تصل فيها أشجار (ككال) إلى ما بعد خط 25 في النقب باتجاه خط 40 في النقب الجنوبي، والخطورة لا تكمن فقط في سلب الأرض، ولكن في بسط نفوذ ما تسمى “الدوريات الخضراء” في المناطق الفاصلة للقرى العربية مسلوبة الاعتراف، وتعني المزيد من المراقبة والقبضة الأمنية على العرب بالنقب، في الرؤية الأيديولوجية للصندوق القومي اليهودي، وهذه الممارسات بادعاء ما يسمى “إنقاذ أراضي إسرائيل من الغُزاة العرب”.

وفي اخر التطورات حول هذا الامر عقدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الأراضي 48 بمشاركة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ومنتدى السلطات العربية في الجنوب اجتماعا موسعا في خيمة الاعتصام، أمام مكتب رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو في القدس، وذلك لمناقشة آخر التطورات الحاصلة في النقب، وسبل التصدي لسياسات الحكومة الظالمة تجاه النقب وأهله.

وأكد الحاضرون على ضرورة الوحدة والتكاتف، واتخاذ خطوات عملية ومهنية مدروسة، من أجل دعم نضال أهل النقب الشرعي.

وأقيمت الخيمة منذ أسبوعين أمام مكاتب الحكومة، وتدفق عليها المئات من أبناء الشعب الفلسطيني من مختلف المناطق، وتناوب رؤساء السلطات المحلية العربية على الوجود اليومي فيها.

وشارك مندوبو مركبات لجنة المتابعة وعدد كبير من رؤساء السلطات المحلية العربية وافتتح الاجتماع رئيس مجلس القصوم سلامة الأطرش حيث قدم عرضا شاملا للسياسات التي يواجهها أهالي النقب من خلال نمط جديد من الحكم شبه العسكري والذي يسمى سلطة “تطوير” البدو في النقب.

وقدم رئيس لجنة المتابعة محمد بركة ورئيس اللجنة القطرية للرؤساء مضر يونس مداخلتين، تطرقا فيها الى ضرورة تعميق الالتزام بدعم الأهل في النقب الذين يواجهون سياسات اقتلاع منهجية.

ثم شارك عدد كبير من الحاضرين في مداخلات قيّمة، وخلص الاجتماع الى القرارات التالية:

1- مظاهرة قطرية يوم الخميس القريب 18 آذار الجاري، أمام مكتب رئيس الحكومة وستبدأ الساعة الحادية عشر صباحاً.

2- نشاط قطري في النقب، في اطار احياء يوم الأرض، وسيكون يوم السبت 27 آذار الجاري.

3- تكثيف التوعية لقضايا النقب وتخصيص حصص دراسية للحديث عن النقب على المستوى القطري

4- عقد مؤتمرين صحفيين موجهة لوسائل الإعلام العبرية والعربية.

5- تشكيل لجنة تتابع قضايا النقب وفيها لجان مهنية تتولى معالجة مشاكل النقب.

6- تعيين منسق عام لشؤون النقب ومتابعة قضاياه.

7- العمل على كل الصعد السياسية والضغط من أجل تحقيق مطالب أهل النقب.
المصدر / الوقت