الأردن.. احتجاجات ضد قيود كورونا بنكهة اقتصادية 

في هذه الأيام، الوضع السياسي والاجتماعي في الأردن مضطرب وغير مستقر بسبب آثار تفشي فيروس كوييد 19. حيث يتظاهر عدة أشخاص ضد المسؤولين السياسيين والصحيين الحكوميين منذ عدة ليال بعد وفاة سبعة أشخاص مصابين بفيروس كورونا في مركز لعلاج الناس في السلط نتيجة لانقطاع الاكسجين.

وخرج المئات إلى الشوارع في الأيام الأخيرة للاحتجاج على حظر التجول الليلي شمال مدينة اربد والعديد من المدن الأخرى، بما في ذلك أحياء في العاصمة الاردنية عمان. كما تجمع محتجون في مدينتي الكرك وميناء العقبة ومدينة السلط.

لكن بعد تصاعد الاحتجاجات، أقال رئيس الوزراء وزير الصحة بشير الخصاوة أولاً. كما أصدر النائب العام الأردني مذكرة توقيف بحق مدير مستشفى السلط الذي عزل بأمر من ملك الأردن وثلاثة من مساعديه وحارس أمن المستشفى بتهمة التسبب بوفاة مرضى كورونا.

وفي الأردن، التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، أصيب حتى الآن 460 ألف شخص بفيروس كورونا، توفي منهم أكثر من 5200 حالة.

كورونا وحمى الاقتصاد الاردني المتصاعدة

على الرغم من اندلاع الاحتجاجات الأخيرة على تعامل الحكومة مع وضع مرضى كورونا في المستشفيات العامة، الا انه يمكن يمكن رؤية آثار الوضع الاقتصادي السيئ للبلاد على المحتجين في شعارات المسيرات الاحتجاجية.

حيث يواجه الاقتصاد الأردني ارتفاعا قياسيا في معدل البطالة الذي بلغ 24٪ وتفاقم الفقر، خاصة بعد القيود المفروضة على كبح انتشار فيروس كورونا. حيث شهد الاقتصاد الأردني العام الماضي أسوأ وضع له منذ عقود.

كما يطالب المتظاهرون الذين يلومون الحكومة على تدهور الوضع الاقتصادي بإنهاء القيود الحكومية التي فرضتها في بداية وباء العام الماضي.

في 17 مارس 2020، أعلنت الحكومة عن فرض قيود بسبب كورونا وحظر للسفر. وأغلقت الحكومة الحدود البرية والجوية، وحظرت التجمعات لعشرة أشخاص أو أكثر، وأنشأت مراكز للحجر الصحي.

الى ذلك تحاول الحكومة الأردنية تقليص القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي منذ يونيو/ حزيران، لكنها فشلت في منع العواقب الاقتصادية المدمرة للوباء.

وبينما يعتمد الاقتصاد الأردني على المساعدات الخارجية وعائدات السياحة، تراجع الدعم من دول الخليج الفارسي بسبب الأزمة الاقتصادية، وتراجعت عائدات السفر والسياحة بسبب تباطؤ سوق السفر والسياحة، وانخفضت بشكل كبير.

وتشهد صناعة السياحة في المملكة الأردنية، التي حققت عائدات بلغت 5.8 مليار دولار في عام 2019 (حوالي 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي اي 43 مليار دولار في عام 2019) حيث يواجه هذا الدور الحيوي في النمو الاقتصادي للبلاد ركودا كبيرا.

كما يشهد الاقتصاد الأردني تراجعا في تدفقات النقد الأجنبي الوافدة والتي بلغت 3.7 مليار دولار في 2018. وفي عام 2014، شكلت التحويلات المالية من حوالي 786000 أردني، يعيش ويعمل الكثير منهم في دول الخليج الفارسي، حوالي 8 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للأردن. لكن مع فقدان دعم الدخل للأسر من الخارج، تحتاج الشركات المحلية أيضا إلى خفض التكاليف، مما يؤدي بدوره إلى زيادة البطالة وانخفاض الاستثمار الأجنبي.

وقد أدى ذلك بالحكومة إلى الاقتراض من الخارج. في مايو 2020، أعلن صندوق النقد الدولي عن قرض طارئ بقيمة 396 مليون دولار للأردن، ومن المرجح أن تزيد القروض الجديدة نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 96٪ في (ديسمبر 2019) إلى 110٪. وهذا يعني أنه بدلاً من الاستثمار في الاقتصاد ومشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، ينبغي على الأردن تخصيص المزيد من ميزانيته لسداد الديون. ومع ذلك، وفقا لخبراء الديون الخارجية، من المرجح أن يجبر الأردن الحكومة على اتخاذ إجراءات تقشفية في السنوات المقبلة، مما سيزيد أيضا من استياء الرأي العام.

آمال عمان على الشركاء الأجانب

في حين أن جهود الحكومة لتحسين آفاق العلاقات الاقتصادية المفيدة مع الدول المجاورة، وخاصة العراق وسوريا، لم تسفر عن نتائج مهمة لعمان على المدى القصير، كان هناك إجراء حكومي مهم آخر يتمثل في استغلال المنافسة في مجلس التعاون الخليجي القطري السعودي الإماراتي.

على الرغم من ان الاردن اتخذت خطوات لإضعاف الإخوان المسلمين في البلاد بما يتماشى مع الموقف الإماراتي المناهض للإسلاميين في السنوات الأخيرة، ودعمت بقوة محمد بن سلمان في مواجهة عزلته الدولية. الا ان هذه الدول قطعت مساعداتها الاقتصادية عن الاردن بسبب معارضتها لصفقة القرن، فضلاً عن خطة تطبيعها مع الكيان الصهيوني.

ومع ذلك، يسعى الأردن، الذي تجنب الانضمام إلى حملة الحصار القطري في عام 2017، إلى تعزيز العلاقات مع الدولة الخليجية الثرية لجذب التجارة والمساعدات والاستثمار من القطريين.
المصدر/ الوقت