ضبط حالات اختلاس وجباية أموال خلافاً للقانون في بابل وذي قار 

محلي ـ الرأي ـ
أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الاحد، عن تنفيذها عمليَّتي ضبط مُتَّهمين بجباية الأموال بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون في مُحافظتي بابل وذي قار، مُبيّنةً وجود اختلاسٍ وفروقاتٍ في مبالغ الجباية.
وقالت الهيئة في بيان تلقت *الرأي* الدولية، نسخة منه، إن “شعبة التحرّي والضبط القضائيّ في مكتب تحقيق بابل تمكَّنت من ضبط ثلاثةٍ من مُوظَّفي لجنة الجباية التابعة لبلديَّة الحلة؛ لقيامهم بجباية أموالٍ من إحدى ساحات وقوف السيَّارات أكثر من المُقرَّر رسمياً، واستحصال مبالغ دون قطع وصولاتٍ رسميَّةٍ”، لافتةً إلى أنه “بعد تدقيق الوصولات الممسوكة من قبل مُوظَّفي لجنة الجباية تبيَّن وجود فروقاتٍ بينها وبين المبالغ التي تمَّت جبايتها”.
وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، أكَّدت الدائرة “قيام فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار بضبط أحد الأشخاص الذي يقوم بجباية الأموال من أحد المرائب التابعة لمُديريَّة بلديَّة الناصريَّة، وضبط سجلِّ الجباية والمبلغ الذي بحوزته، مُوضحةً قيام المُتَّهم بجباية المبالغ دون وصولاتٍ رسميَّـةٍ”.
وأفادت بأنَّ “التحقيقات الأوليَّة توصَّلت إلى أنَّ المُتَّهم قام بجباية الأموال بالاتفاق مع اللجنة المُكلَّفة بذلك، والتي قامت باختلاس تلك المبالغ، واستئجار شخصٍ لقاء أجرٍ يوميٍّ يُدفَعُ من إيراد الجباية، وعدم حضورهم إلى مكان عملهم المُكلَّفين به”.
وأشار الهيئة الى “تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين على السادة قضاة محكمة تحقيق الحلة وذي قار المُختصِّين بقضايا النزاهة الذين قرَّروا توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادَّتين (316،339) من قانون العقوبات، وإصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المُتَّهمين أعضاء لجنة الجباية الخاصَّة بالمرآب التابع لمديريَّة بلديَّة الناصريَّة”. انتهى