هل حقاً مصر تبيع موانئها لجهات أجنبية 

منذ العام 2008 وبعد أن استثمرت شركة موانئ دبي ميناء العين السخنة على خليج السويس بمصر، وهناك تخوف في مصر من أن تصبح موانئ البلاد ومطاراتها بيد الأجانب، لاسيما وأن ادارة موانئ دبي لميناء العين السخنة لم يحقق لها أي أرباح اقتصادية على المدى الطويل، ومؤخراً جرى الحديث عن أن مصر عادت لتعطي دولاً أجنبية المزيد من الاستثمارات في الموانء والمطارات، ولكن مصر نفت هذا الأمر.

التفاصيل نشرها مجلس الوزراء المصري، يوم الجمعة، حيث كشف حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإخبارية، بشأن بيع الموانئ والمطارات المصرية لجهات أجنبية.

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الأنباء المتداولة عن بيع الموانئ والمطارات المصرية لجهات أجنبية، وقال المركز إنه لا صحة لما يتداول.

وأوضح المركز أنه بالتواصل مع وزارتي النقل والطيران المدني، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لبيع أياً من الموانئ أو المطارات المصرية لجهات أجنبية سواء في الوقت الحاضر أو في المستقبل.

وشددت الوزارتان على أن الموانئ والمطارات المصرية، مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية وستظل كذلك، وأوضحتا أن الدولة تقوم بتنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحري والموانئ وفقاً لأحدث النظم العالمية بهدف تعظيم القدرة التنافسية للموانئ المصرية، ولمواكبة التطورات العالمية في مجال النقل، حيث يشمل التطوير رفع كفاءة البنية الأساسية والفوقية، وتطبيق أحدث النظم في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما أن هناك خطة لتحقيق التنمية الشاملة للمطارات المصرية من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التطوير للبنية التحتية في المطارات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين، إلى جانب الارتقاء بالمنظومة الأمنية وتحديث كافة أجهزة التأمين لكل المطارات المصرية.

وختم المركز بالقول : نهيب بجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، والنيل من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.

استثمارات سابقة

قبل عامين أو أكثر كشف نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري عن شراكة بين هيئة قناة السويس وشركة موانئ دبي الإماراتية، في وقت يواجه الاتفاق اتهامات بنقص الشفافية.

وقال المتحدث إن المباحثات النهائية تشمل إنشاء شركة تنمية مشتركة تُسهم فيها هيئة السويس بنسبة 51%، وموانئ دبي العالمية بنسبة 49%.

وعقب شيوع خبر الصفقة، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، ودُوّنت آلاف التغريدات الغاضبة والمندّدة بمخطط الإمارات الجديد، والذي وصفه مغرّدون بأنه استيلاء على قناة السويس.

كما أبدى المغرّدون دهشتهم من الاتجاه للشراكة مع موانئ دبي في ظل اتجاه إقليمي لإلغاء الشراكة معها، في ظل ممارساتها للهيمنة والسيطرة على موانئ المنطقة الاستراتيجية.

وتأتي صفقة قناة السويس بعد إلغاء الصومال اتفاقية شراكة مع موانئ دبي لإدارة ميناء “بربرة”، وإلغاء جيبوتي عقداً مع موانئ دبي أيضاً لتشغيل محطة “دوراليه” للحاويات.

وينطلق الموقف الشعبي المعارض لاستثمار الإمارات في قناة السويس من أنها تُعدّ رمزاً للسيادة المصرية ولا يجوز لأحد أن يشترك في إدارتها أو الحصول على أرباحها إلا مصر، التي دفعت ثمناً باهظاً لتحقّق سيادتها عليها.

فقبل أكثر من 50 عاماً، وبعد إعلان الرئيس عبد الناصر تأميم القناة، قرّرت فرنسا وبريطانيا تجميد الأموال المصرية في بلادهما، في حين جمّدت الولايات المتحدة أموال شركة القناة لديها، وأموال الحكومة المصرية في بنوكها أيضاً.

وسياسياً بدأت الدول الكبرى في تعبئة الرأي العام الدولي ضد مصر وإقناعه بأن تأميمها لشركة قناة السويس قد خالف الشرعية الدولية وحطّم مبدأ حرية المرور في القناة، وهدّد السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط.

إضافة إلى أنها رمز للسيادة المصرية، تعدّ قناة السويس إحدى أهم المجاري البحرية في العالم؛ حيث يمرّ عبر القناة ما بين 8% إلى 12% من حجم التجارة العالمية.

وتعدّ “الهيئة العامة لقناة السويس” أحد الموارد الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة في توفير العملة الصعبة من إيراداتها.

موانىء دبي حصلت مرة اخرى على منطقة صناعية جديدة بمساحة واسعة بمنطقة قناة السويس، كما تخطط لإنشاء ميناء جديد على البحر المتوسط، وتم الاتفاق مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للحصول على أرض صناعية بالمنطقة بمساحة 35 كيلومترا، موضحا أن إجمالي استثمارات الشركة التي احتفلت بمرور عشر سنوات على دخولها مصر، سيصل إلى 1.6 مليار دولار.

وفي ظل التقارب السياسي بين النظام الإماراتي والمصري، تزايد بشكل كبير خلال السنوات الست السابقة نفوذ أبوظبي الاقتصادي في مصر، وهو ما يثير مخاوف المصريين.

وفي الوقت الذي تشارك فيه الإمارات بمشروعات مصرية كبيرة، أهمها بمنطقة خليج السويس عبر ميناء العين السخنة الأهم والأكبر لمصر بالبحر الأحمر، فإن موانئ دبي تستحوذ علي 49 بالمئة من مشروع محور قناة السويس عبر تنفيذ مشروعات بشمال غرب خليج السويس، منها ميناء العريش البحري.

وتدير موانئ دبي ميناء العين السخنة على خليج السويس بمصر منذ عام 2008، وأعلنت قناة السويس وموانئ دبي، في آب/ أغسطس 2017، عن اتفاق لإنشاء شركة التنمية الرئيسية، يتضمن استغلال 90 كيلو مترا مربعا كظهير لميناء العين السخنة، إضافة إلى مشروعات لوجيستية.

ويأتي إعلان موانئ دبي عن دراستها إنشاء ميناء جديد على الساحل الشمالي لمصر بعد أيام من الإعلان عن تأسيس منصة استثمارية بقيمة 20 مليار دولار أمريكي مناصفة بين الإمارات ومصر.

كما يأتي أيضا التوغل الإماراتي لموانئ دبي في مصر بالتزامن مع سعي الشركة للاستحواذ على موانئ بخليج عدن وبجنوب البحر الأحمر، في إطار مبادرة “الحزام والطريق”، التي تتبناها الصين كأكبر المشاريع العالمية بالقرن الحالي، كما تدير موانئ دبي نحو 20 ميناء بهذا الطريق.
المصدر/ الوقت