الامام الخامنئي: الحظر الاقتصادي الاميركي ضد ايران جريمة كبرى 

سياسة ـ الرأي ـ
عدّ قائد الثورة الاسلامية آية الله الامام السيد علي الخامنئي، الحظر الاقتصادي الاميركي ضد ايران وباقي الدول بمثابة جريمة كبرى بحيث لايسمح للبلد باستيراد الادوية والوسائل الطبية.

وقال قائد الثورة، في كلمته لدى بدء العام الجديد (الايراني 1400 يبدأ في 21 آذار/ مارس) اليوم الاحد، إن اميركا ارتكبت جريمة حظر الدواء والمعدات الطبية ورغم ذلك ترافقت مع تحقيق مصالح ايران حيث نجحت في تحويل التهديد الى فرصة.

واضاف: إن شباننا بذلوا قصارى جهودهم بعزائم راسخة واستطاعوا تحقيق الاكتفاء الذاتي في شؤون عديدة حملت التبعية للخارج سابقا ونجحوا في صنع التقنيات ذات الصلة داخل البلاد.

وتابع: في مواجهة الحظر أمامنا طريقان احدهما يتمثل بالالتماس ممن فرضه والدعوة الى خفضه أو رفعه لقاء الرضوخ لشروطه الاستكبارية على طاولة المفاوضات وهو مايتسم بالمذلة والانحطاط والتخلف والطريق الثاني يتمثل بتحفيز طاقاتنا وانتاج السلع المحظورة داخلياً وحين يرى فارض الحظر تحقق هذا الامر سيرغم على الرضوخ ومن ثم يرتفع الحظر أو يفقد تأثيره.

وشدد: إن شعار “الضغوط القصوى” الاميركي آل الى الفشل والاحمق السابق أعد هذا المخطط بهدف تقويض ايران وفرض مفاوضات عليها وفق شروطه الاستكبارية بسبب ضعفها لكنه غادر بفضيحة وذهبت أحلامه الى القبر وافتضح أمره وبلده فيما بقيت ايران شامخة بقوة وعزّ بفضل صمودها.

وأكد انه اذا ارادت الادارة الاميركية الحالية السير وفق “الضغوط القصوى” ستؤول الى الهزيمة ايضاً وتسقط في الحضيض.

ونوه الى ان سياسة ايران مع أطراف الاتفاق النووي، كما ورد في الاتفاق ذاته، تقوم على عدم الانتهاك لأنها قد أعلنت وتم الاتفاق بشأنه سابقا حيث ينبغي للاميركيين رفع جميع اشكال الحظر ومن ثم التحقق وفي حال تم رفعه بكل ما للكلمة من معنى سنعود الى تعهداتنا دون مشكلة لكننا لانثق بوعود الاميركيين.

ولفت الى ان بعض الاميركيين يرون ضرورة تغيير الاتفاق النووي، “نعم لقد تغيرت الظروف التي كانت سائدة في عامي 2016 و 2017 لصالح ايران وليست لاميركا لقد باتت ايران اليوم أقوى بكثير مما كانت عليه في عام 2015 وبالتالي اذا تقرر إحداث تغييرات في الاتفاق النووي ينبغي أن تصب لصالحنا حيث استطعنا إحباط الحظر”.

وخاطب قائد الثورة الادارة الاميركية بالقول: إن صعوبات جمّة تحيط بكم يوما بعد يوم وليس من الواضح ماذا سيكون مصير هذا الرئيس، ولسنا في عجلة من مقترحنا، نعم ينبغي الاستفادة من الفرص وفق عقيدتنا الا اننا لن نتسرع لأن المخاطر تفوق المصالح أحياناً وقد تسرعنا في الاتفاق النووي.

ولفت الى ان بعض السياسيين في العالم يرون أنه لافرق بين من يكون الاول لكن الموضوع ليس بهذا الشكل، “لقد وثقنا بالاميركيين في عهد اوباما ونفذنا الالتزامات وفق الاتفاق النووي لكن الطرف المقابل لم يلتزم بتعهداته واكتفى برفع الحظر على الورق فقط فيما قاموا بإرهاب المستثمرين لذلك لاقيمة لتعهداتهم”.

وعدّ الاميركيين بأنهم أخطأوا في التعامل مع ايران كما أخطأوا في شؤون المنطقة بشكل عام وأخطأوا بالتأكيد في دعم الكيان الصهيوني وتواجدهم الغاصب في سوريا، “وعليهم أن يدركوا ان الامة الاسلامية لن تنسى قضية فلسطين ولن تتخلى عنها كما ان العدوان على اليمن وقع في عهد حكومة الديمقراطيين قبل ترامب”.

وفي سياق آخر تطرّق قائد الثورة الى اقتصاد البلاد، عادّاً متابعة هدف النهضة الانتاجية في العام الجديد (1400 وفق التقويم الايراني) يثمر عن تحقيق نمو اقتصادي كبير بالتأكيد.

ووصف مكافحة الفساد قضية تكتسب الاهمية للغاية حيث ينبغي اغلاق الطرق والقنوات المرتبطة واصلاح النظام المصرفي والجمارك.

ولفت الى ان البعض يوحي باليأس بسبب المشاكل الاقتصادية والمعيشية بين الناس بمزاعم عدم القدرة على تحقيق أي انجاز وبطبيعة الحال فان مثل هذه الاقوال تبثها وسائل الاعلام الاجنبية والاجواء الافتراضية التي تعكس صورة عن طريق مغلق لكن واقع الحال ليس بهذا الشكل مطلقاً.

ووصف اقتصاد البلاد بأنه أحد أكثر الاقتصادات ازدهارا على صعيد المنطقة ويمكنه أن يكون على صعيد العالم ايضا بفضل الطاقات والامكانيات المتاحة في الداخل.

ونوه الى ان دعما رئيسيا في شؤون الانتاج يتمثل برفع القدرة الشرائية للشعب حيث ان انعدام الطلب سيؤدي الى تقويض الانتاج.

وأكد على ضرورة قطع الوسائط وعدّها من المواضيع الهامة لأنها تساهم في رفع الاسعار مايؤدي الى الحاق الضرر بالمنتجين والمستهلكين معاً وفي حال قطعت أيادي الوسائط فإن ذلك سيؤدي الى دعم الانتاج بشكل كبير وفي حال تمت متابعة هذا الهدف خلال العام الجاري فان تطورا سيطرأ على اقتصاد البلاد.

ولفت الى وجود قائمة طويلة تضم السلع التي ارتفع انتاجها في الداخل، خلال العام الماضي، ومنها المعدات المنزلية واطارات السيارات والالومنيوم والبتروكيمياويات والصلب ونظائرها.

وأكد على ضرورة مواصلة هذا النهج في الانتاج وإزالة العقبات ذات الصلة ومنها استيراد السلع غير الضرورية والتهريب والتعقيدات القانونية وعدم النظام المصرفي للانتاج.

وعدّ هذه العقبات ليست الوحيدة في هذا السياق بل ثمة تفاصيل أخرى تسلمها ضمن تقرير، وحثّ في ذات على كشف تفاصيله للشعب لكي يتبين ان بعض العقبات أمام الانتاج تقع على عاتقه وكذلك الاجهزة الحكومية المرتبطة سواءً السلطة التنفيذية أو السلطتين الاخريين حيث ينبغي رفعها.

كما أكد على ضرورة تقديم الدعم في الشؤون الانتاجية كالمحفزات القانونية والتوقف عن دعم استيراد السلع التي يمكن انتاجها محليا كما ان بعض السلع الانتاجية تتطلب استيراد المواد الخام والتي ينبغي المساعدة لتسهيل هذا الامر.

ونوه الى ان استخدامات بعض الثروات الطبيعية تتم بصورة صحيحة لكن الكثير منها تستغل بصورة خامات كالنفط والغاز فيما يمكن تطويرها وايجاد قيم مضافة.

وعدّ ايران بأنها تمتلك طاقات وامكانيات هائلة حيث يستطيع المسؤولون المعنيون وضع الحلول للمشاكل السابقة وفق عزائم راسخة بشرط أن تسود البلاد إدارة قوية ومناهضة للفساد الى جانب إعداد خطة اقتصادية شاملة وهو مايمهد لاستخدام هذه الطاقات.

ولفت الى ان الخبراء الاقتصاديين يرون ان بنك الاقتصاد الدولي منح الاقتصاد الايراني المرتبة 18 بين الاقتصادات المتفوقة عالمياً.

ونوه الى ان معالجة المشاكل تستوجب تكاتف الشعب وتعاطفه وفي أي مجال ينشط فيه الشعب تتحقق الانفراجات بالتأكيد حيث ينبغي له أداء دور في قطاعات الاستثمارات الانتاجية.انتهى