انقسام في تركيا بعد قرار اتخذه “اردوغان” 

وكالات ـ الرأي ـ
قالت البرلمانية التركية عن “حزب الشعب الجمهوري” المعارض، جاندان يوجه أر، إن قرار الرئيس رجب طيب أردوغان الانسحاب من اتفاقية إسطنبول المناهضة للعنف ضد المرأة “باطل ونعتزم مواجهته”.

وأضافت يوجه أر، وهي أيضا تشغل منصب عضو لجنة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل البرلمانية بتركيا، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، إن “اتفاقية إسطنبول لا زالت سارية المفعول من الناحية القانونية والتطبيق وقرار أردوغان والحكومة بالانسحاب منها خاطئ وباطل”.

وحول الخطوات التي سيتخذها حزبها لمواجهة قرار الحكومة بإلغاء الاتفاقية قالت البرلمانية: “لهذا الموضوع بعد قانوني كما له بعد اجتماعي وتطبيقي، وحزبنا سيقوم بأنشطة مختلفة بهذا الشأن وسنواصل أعمالنا القانونية حتى النهاية ولن نسمح باغتصاب إرادة الشعب والصلاحية التشريعية للبرلمان”.

وتابعت: “اتفاقية اسطنبول تعتبر قانونا وحقا مكتسبا نتيجة نضال طويل، ويجب تقييمها في إطار حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا يمكن إلغاء الاتفاقية بتوقيع شخص وقراره ومن غير الممكن أن يقبل حزب الشعب بذلك وسيواصل نضاله من أجل تطبيقها”.

وأضافت: “واجهنا المشاكل في تطبيق الاتفاقية منذ أن تم التوقيع عليها عام 2011 حيث وضعت الحكومة التركية العوائق أمام تنفيذها وتجاهلتها ولم تلتزم بها وشنت حملة دعاية سوداء ضدها خلال الأعوام الثلاثة الماضية وحاولت خلق تصور يوحي بأن هذه الاتفاقية تزيد من حالات الطلاق في المجتمع وتفسد الحياة الزوجية والأسرة وتسبب تغيير التوجهات الجنسية للناس”.

وحول البعد السياسي للقرار الذي اتخذته الحكومة التركية قالت البرلمانية يوجه أر: “نؤكد منذ البداية أن جرائم القتل المرتكبة بحق المرأة لها بعد سياسي والمرسوم الرئاسي القاضي بالانسحاب من اتفاقية إسطنبول يعتبر وثيقة تثبت ذلك، لأن هذا القرار اتخذ ردا على الصرخات السوداء للجماعات والفرق الدينية للحصول على دعمهم من أجل الاستمرار في السلطة”.

وتابعت: “السلطة السياسية في تركيا اتخذت قرارها هذا متجاهلة حق الحياة للمرأة وحقوقها وعدم المبالاة بتعرضها لجرائم القتل والعنف وأثبتت أن قرارها سياسي بحت”.

والسبت، انسحبت تركيا من “اتفاقية إسطنبول” المناهضة للعنف الأسري ضد المرأة، بموجب مرسوم، صادر عن الرئيس رجب طيب أردوغان.

ويرى حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا أن الاتفاقية تهدد بنية العائلة والمجتمع التركي. انتهى