إدارة بايدن تمنع الاعضاء المسلمين في لجنة محاكمة الحزب الديمقراطي من ابداء رأيهم 

وكالات ـ الرأي ـ
اكد تقرير لصحيفة موندويس الامريكية انه تم منع الاعضاء المسلمين في اللجنة الوطنية لمحاسبة الحزب الديمقراطي من التحدث علنا عن النزعة العسكرية الامريكية او ضد الكيان الصهيوني .

وذكر التقرير ان ” اللجنة التي شكلها الحزب الديمقراطي في ادارة بايدن لمحاسبة الاعضاء الديمقراطيين ضمت عددا من الاعضاء المسلمين الذين تم فرض رقابة عليهم بسبب تحدثهم ضد ترشيح سوزان رايس ضمن حكومة الرئيس الامريكي بضغوط من حلفاءه في الحزب “.

واضاف احدى عضوات اللجنة وتدعى نادية مهدي ان ” الولايات المتحدة بدأت منذ 18 عاما غزوها للعراق من خلال حملة تضليل متعمدة، حيث كانت وسائل الإعلام السائدة متواطئة في نشر الأكاذيب حول أسلحة الدمار الشامل في مواجهة الاحتجاج العام والمعارضة على نطاق واسع، لكن اليوم لا يختلف عن الامس فنحن لازلنا نرش القنابل ونطلق الصواريخ ونفرض العقوبات دون اعتبار لأرواح الناس المتواجدين على الأرض”.

وتابعت ” لقد تم قبول 16 توصية تقدمنا بها تشمل بما في ذلك المخاوف بشأن الحروب التي لا نهاية لها ، والحظر التمييزي للسفر والهجرة ، والاحتفال بتاريخ أمريكا في التعددية الدينية والتسامح ، وإنهاء دعم الحرب التي تقودها السعودية في اليمن ، والاحتلال العسكري للدول”.

واوضحت ” لقد زادت الرقابة علينا منذ ذلك الحين وطلب منا تغيير صياغة بعض العبارات عندما تحدثنا عن المساعدات التي يجب ان تقدم للشعوب المتضررة وخصوصا حرب الإبادة الجماعية التي تشنها السعودية على اليمن وعن الفصل العنصري الإسرائيلي واستعمار فلسطين”.

واشارت الى ان ” اللجنة اعترضت على ترشيح سوزان رايس ضمن حكومة بايدن لدورها في دعم للتدخل العسكري في العراق وسوريا وليبيا واليمن ودورها في تقديم المشورة لادارة اوباما في عمليات القصف “.

مشددة على انه ” بعد ذلك تم تجميد عمل اللجنة ، ربما كانت سوزان رايس أول مرشحة لبايدن انتقدناها ، لكنها لم تكن الأخيرة. يمكن لنائب الرئيس كامالا هاريس ووزير الخارجية أنطوني بلينكين أن يشكرونا لاحقًا على تمكيننا لهم لشق طريقهم إلى مكاتبهم ، لكنهم مسؤولون أيضًا عن الحروب والعنف الذي يديمونه وانتهاكات حقوق الإنسان التي يتجاهلونها والتي تقوم بها الولايات المتحدة وحلفائها”. انتهى