النهج الوطني تطرح أربعة شروط مقابل حضور جلسة تمرير الموازنة 

سياسة ـ الرأي ـ

طرحت كتلة النهج الوطني، الأحد، أربعة شروط مقابل حضوها جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، المقرر عقدها في تمام السابعة مساء.
وقال النائب عن الكتلة، حسين العقابي نسخة منه: “يعتزم مجلس النواب العراقي التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢١ قريبا ، ونرى من المهم والضروري التذكير بموقفنا المبدأي في مقاطعة جلسة التصويت بسبب الخروقات الكبيرة التي تضمنها القانون، ونجدد المطالبة بتعديل بعض الفقرات ومعالجة تلك الخروقات وأملنا كبير بممثلي الشعب بالاستجابة لهذه الملاحظات وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية ورفع الحيف عن المواطنين لا سيما ذوي الدخل المحدود”.
وأضاف العقابي: “ومن تلك النقاط التي نرى ضرورة تعديلها في مشروع الموازنة:
١- تخفيض سعر صرف الدولار وإعادته إلى سعره السابق بعد أن اتضحت اثاره الكارثية على الاقتصاد الوطني وانعكاساته السلبية على الوضع المعاشي للمواطنين وحدوث ارتفاع كبير في أسعار المواد الاستهلاكية حتى المنتج محليا منها ، وخاصة مع اعتراف الحكومة بضرر هذا القرار وتشكيلها لجنة للحد من آثاره، مع ملاحظة انتفاء كل المبررات التي قدمتها الحكومة سابقا لتبرير هذا الإجراء الخاطيء الذي يجب أن يتخذ البرلمان ازاءه موقفا وطنيا وتاريخيا مشرفا ليؤكد سلطته الدستورية وتمثيله للشعب وان اقتضى ذلك تعديل قانون البنك المركزي.
٢- عدم المصادقة على القروض الخارجية الجديدة المضمنة في مشروع الموازنة والبالغة اكثر من (٨،٥) مليار دولار ، ونحذر هنا من سياسة الاقتراض الخارجي وآثاره السيادية والاقتصادية المرهقة خصوصًا وان كثيرا من المشاريع المقترح تخصيص تلك القروض لها لا تمثل اولوية في المنهج الاستثماري الحكومي ، ونؤكد أيضا على رفض تخويل وزير المالية بإصدار ضمانات سيادية.
٣- إلغاء المواد التي تجيز خصخصة جميع قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية وتسمح باشراك المستثمرين والمقاولين في ملكية حقول النفط والغاز ومحطات الكهرباء وطائرات الخطوط الجوية العراقية والمصارف الحكومية ، وكذلك المواد التي تسمح ببيع الاراضي الزراعية المملوكة للدولة لأصحاب حق التصرف بقيمة اقل بكثير من قيمتها الواقعية ، إضافة الى المواد التي تسمح ببيع أصول الدولة المالية من صناعية وبنى تحتية وغيرها.
٤ – إلغاء المواد التي تمنح إقليم كردستان امتيازات لا مبرر لها على حساب بقية المحافظات ، ونقترح تضمين المادة (١١) النص الآتي ( يلتزم الإقليم بتسليم (٤٦٠) الف برميل كاملة وكل مازاد عن ذلك الى شركة (سومو) وتسليم إيراداته غير النفطية كافة للخزينة العامة .. وفي حالة امتناعه عن ذلك لايتم تسديد أية مستحقات للاقليم ، ويتحمل المخالف المسؤولية القانونية عن ذلك)”.
وتابع: “نتوسم من ممثلي الشعب ونوابه ان يكونوا على قدر الثقة والمسؤولية التي منحهم اياها الشعب وان يمنعوا الإضرار بالاقتصاد الوطني ويحدوا من آثار القرارات الحكومية المتخبطة ، ونعول على رفضهم للضغوط السياسية والمساومات والمزايدات الانتخابية على حساب مصلحة الوطن والشعب”.
وختم بالقول: “ولا يفوتنا تقديم الشكر والامتنان للجهود الشعبية والأصوات الوطنية التي ارتفعت لتصحيح فقرات الموازنة ورفض الحيف الذي وقع على المواطنين فيها ، ونأمل أن يستجيب البرلمان لصوت الشعب فهو مصدر السلطات ولا يعلو عليه اي صوت آخر”.انتهى