غضب عارم في السلفادور إثر مقتل امرأة مهاجرة على يد الشرطة المكسيكية 

وكالات ـ الرأي ـ
تسببت وفاة امرأة سلفادورية على يد الشرطة في المكسيك بحالة غضب كبيرة في كلا البلدين، خاصة وأن تشريح جثتها أثبت تعرضها لكسر في رقبتها.
ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي في المكسيك، امس الاثنين، مقطع فيديو للمرأة وهي تصرخ وكانت حافية القدمين بينما جلست شرطية على ظهرها لتقييد يديها خلفها.
واشار الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بحسب صحيفة “انفوباى” الارجنتينية، اليوم الثلاثاء، الى “رفضه بشكل قاطع مقتل المواطنة السلفادورية فيكتوريا إسبيرانزا سالازار على يد الشرطة”، وقال ان “المرأة عوملت بوحشية وقتلت، وإنه لأمر يبعث على الشعور بالألم والعار.”
من جهته أكد الرئيس السلفادوري نجيب بوكيل، إنه “واثق من أن الحكومة المكسيكية ستطبق كامل وزن القانون على المسئولين”.
وأضاف بوكيل انه “أرى الآلاف من المكسيكيين الغاضبين، يطالبون بالعدالة لمواطننا”، مبينا إنهم “غاضبون مثلنا، فدعونا لا ننسى أنه لم يكن الشعب المكسيكي هو من ارتكب هذه الجريمة، ولكن بعض المجرمين في شرطة تولوم”.
وأكدت وزيرة خارجية السلفادور ، ألكسندرا هيل ، في حسابها على تويتر اليوم، أن وزارة الخارجية “على اتصال بالفعل بأقارب السيدة السلفادورية التي توفيت في تولوم المكسيكية”، مضيفة أن “سفارة السلفادور تفعل كل شيء بشأن الإجراءات ذات الصلة أمام السلطات المكسيكية”.
من جانبها ، أدانت المدعي العام للدفاع عن حقوق الإنسان في السلفادور على تويتر، “حرمان امرأة مهاجرة سلفادورية من الحق في الحياة” وطالب “بتعويض الأسرة عن الضرر الذي سببته”، مؤكدة أن أمين المظالم السلفادوري، أبولونيو توبار، “سيطلب تعاون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المكسيك للتحقق من تصرفات سلطات ذلك البلد”.
وقال رينيه أوليفاريس، أحد أقارب سالازار، إنه “شاهد مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وأن معارفه أبلغوا بالوفاة”. واضاف أوليفاريس، إنه “لا يفهم كيف فقدت حياتها، طالبا العدالة من السلطات المكسيكية”.
ووفقًا للأقارب، فإن القتيلة سالازار عاشت في المكسيك حوالي ثلاث سنوات وأنجبت ابنتان في سن المراهقة.
وتتطرق القضية إلى أزمتين حاليتين في المكسيك، وهما العنف الجنسي المنعكس في مقتل أكثر من 10 نساء يوميًا، وفقًا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأزمة الهجرة، كما يتضح من احتجاز 34993 مهاجراً غير نظامي حتى 25 مارس ، مع 28 % زيادة سنوية. انتهى