القانونية النيابية بشأن قضية المحاضرين المجانيين: اي إضافة على الموازنة تعد مخالفة دستورية 

سياسة ـ الرأي ـ
أكدت لجنة اللجنة، القانونية، الثلاثاء، انه بعد إقرار الموازنة لا عودة الى الوراء ولا يمكن اجراء التعديلات عليها.

قال عضو اللجنة، سليم همزة،انه” بإمكان اي نائب اللجوء إلى المحكمة الاتحادية فيما يخص التعديل على الموازنة وإضافة فقرة المحاضرين المجانيين لإجراء اي تعديل عليها سواء بالحذف او الإضافة”.

وأضاف همزة، ان” الموازنة حصلت على موافقة مجلس النواب وبالتالي لا يمكن العودة إلى الوراء وان اي اجراء خلاف هذا الامر يعد مخالفة دستورية صارخة”.

وبشان التخصيصات المالية، أكد همزة، انه” ليس لدينا اي علم حول التخصيصات المالية التي رصدت للمحاضرين المجانيين”.انتهى