اللجنة القانونية توضح دستورية قوانين وقرارات النظام السابق 

سياسة ـ الرأي ـ
أوضحت اللجنة القانونية، في مجلس النواب، الأربعاء، دستورية قوانين وقرارات النظام السابق.
وأكد عضو اللجنة، حسين العقابي، أن “تشريعات الدولة العراقية ليست مرتبطة بمجلس قيادة الثورة المنحل فقط، وإنما هي قوانين للدولة العراقية الحديثة التي عمرها 100 عام، وبها آلاف التشريعات في كل حقبة حاكمة من العصر الملكي والجمهوري وامتداته الثلاثة من عبد الكريم قاسم الى حكم البعث”.
وأضاف، أن “من غير الممكن أن تعدم هذه التشريعات بين ليلة وضحاها، لأنها صعبة التحقيق، ولكن من الممكن تغيير التشريعات التي تتقاطع مع الدستور وتتعارض معه ويمكن الطعن بدستوريتها من خلال المحكمة الاتحادية”، عادّا أن ذلك “هو الحل الأسهل في الوقت الحالي”.انتهى