الرئيس اللبناني: سقوط التدقيق الجنائي يعني ضرب المبادرة الفرنسية 

سياسة ـ الرأي ـ
قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، إنّ “التدقيق الجنائي المالي في البنك المركزي متوقف”.

وأضاف عون في كلمة له: “لقد صار واضحاً أنّ هدف المماطلة هو دفع الشركة إلى اليأس لتغادر لبنان وتوقف التدقيق الجنائي”، مشيراً إلى أن “سقوط التدقيق الجنائي يعني ضرب المبادرة الفرنسية”.

كما أوضح عون أنّ “سقوط التدقيق الجنائي يعني لا مساعدات دولية ولا مؤتمر سيدر ولا مساعدات خليجية ولا صندوق دولي”.

في هذا السياق، أشار عون إلى أنّ “التدقيق الجنائي هو المدخل لمعرفة من تسبّب بوقوع جريمة الانهيار المالي في لبنان”.

الرئيس اللبناني أكد أنّ البنك المركزي رفض الإجابة على جميع أسئلة التدقيق المالي “بحجة القانون”، قائلاً: “يبدو أن لا إرادة لإجراء التدقيق الجنائي بحسابات المصرف المركزي”.

هذا ولفت عون إلى أنّ الشكوك تتأكد يوماً بعد يوم بأنّ حسابات المصرف المركزي اللبناني “غير شفافة”، داعياً “الشعب اللبناني للتضامن لمنع إسقاط عملية التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي”.

وتوجه الرئيس اللبناني إلى المصرف المركزي، قائلاً: “أنت تتحمل المسؤولية الأساسية لأنك خالفت قانون النقد والتسليف”.

وتوجه عون للمصارف بالقول: “مسؤوليتكم واضحة ولا يمكن لكم أن تهربوا من الحقيقة”، كما أضاف: “أنتم تصرفتم بعدم مسؤولية في ودائع الناس طمعاً بالربح السريع ومن دون توزيع مخاطر على ما تقتضيه أصول المهنة”.

واعتبر عون أنّ “جميع الحكومات والإدارات مسؤولة عن كل قرش أُهدر عبر السنوات وجميعها يجب أن يشملها التدقيق الجنائي”.

هذا وأكد عون أنّ عمليات تحويل الأموال إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 “لا يمكن أن تُخبأ”، موضحاً أنه “إذا توفر القرار فنحن قادرون على معرفة من حول أموال اللبنانيين الى الخارج”.

كما توجه للدول التي “تدعي التضامن مع اللبنانيين وتطالب بالشفافية في المركزي وسائر القطاع المصرفي وبالإصلاحات المالية والنقدية” بالقول: “ساعدونا على كشف عمليات تحويل أموال أخذت بعد 17 تشرين الأول 2019، طابع التهريب المالي، هذه الأموال هي بالعملات الأجنبية وتحولت من لبنان إلى مصارف معروفة بالعالم”.

وقال عون: “التدقيق الجنائي هو البداية ولعل هذه المعركة أصعب من تحرير الأرض لأنّها معركة ضد الفاسد والحرامي”.

استمرت العرقلة في تنفيذ التدقيق المالي الجنائي الى أن اعترف وزير المال من بضعة أيام أنّ المصرف المركزي يمتنع عن الإجابة على عدد كبير من أسئلة شركة الفاريز ومارسال

وقبل أيام، أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني أنّ ما تم استلامه من مستندات من مصرف لبنان بتاريخ 13 تشرين الأول/أكتوبر 2020 لا يشكل سوى 42% من المستندات والمعلومات المطلوبة من شركة “الفاريز اند مارسال” المعنية بالتدقيق الجنائي وهذا ما تثبته المراسلات كافة بين وزارة المالية ومصرف لبنان لاسيما الكتاب رقم 868/1 بتاريخ 14 تشرين الأول 2020.

وأوضح وزني أن “ما صدر عن مصرف لبنان بشأن تسليم كافة المستندات المطلوبة من الشركة بواسطة مفوض الحكومة منافٍ للواقع”.

وتأتي تصريحات الرئيس اللبناني اليوم، تزامناً مع ما أعلنه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أنه “سيتم اتخاذ إجراءات بحق من عرقلوا حل الأزمة في لبنان”.

وأشار لو دريان إلى أنّ “الأيام المقبلة ستكون مصيرية”، واصفاً القوى السياسية اللبنانية بأنها “عمياء ولا تتحرك لإنقاذ البلاد على الرغم من تعهداتها”.

هذا والتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري الرئيس عون، اليوم الأربعاء، ضمن مساعيه لتذليل العقبات أمام تشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري.انتهى