دولة القانون ترفض طلب وزارة المالية فرض استقطاعات على رواتب الموظفين 

سياسة ـ الرأي ـ
رفضت كتلة دولة القانون، الجمعة، قرار وزير المالية علي علاوي بشان استقطاع رواتب الموظفين، مبينة ان السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة غير مجدية بل مضرة بالمواطن العراقي .

وقال بيان للكتلة تلقت *الرأي* الدولية نسخه منه انه “في الوقت الذي يقع على عاتق اي حكومة تيسير حياة الناس وتسييرها بسلاسة نجد ان وزارة المالية تعمل على تعقيد وتعسير حياة المواطنين ووضع الصعوبات امامها”.

واضاف ان ” اداء وزارة المالية ووزيرها غير مقنع ولا منطقي ولا يستجيب ولا يتحسس حاجات المواطنين ومعاناتهم، وما اثار الاستغراب والتعجب طلبها من الامانة العامة لمجلس الوزراء تطبيق الضريبة على الموظفين استنادا الى مادة في ميزانية 2021 تضمنت الغاء اعفاءات ضريبية وكمركية على سلع وبضائع معفاة بقرار من مجلس الوزراء “.

واوضحت ان ” هذا الاصرار على الحاق الاذى بالمواطنين والموظفين من قبل وزارة المالية وطريقة تعاملها مع القضايا الحيوية المرتبطة بالشان العام واصدارها بيانات تحكم فيها مسبقا على اي رد فعل او صوت لمواجهة قراراتها بانها مزايدات هو الاخر غير مقبول ولايحترم ارادة المشرع ولا طموح المواطنين في حياة كريمة في ظل اوضاع اقتصادية زادت الاجراءات الحكومية من حدتها”. انتهى