متمردون في تشاد يهددون بالزحف نحو العاصمة بعد مقتل الرئيس ديبي على الجبهة 

وكالات ـ الرأي ـ
تستعد قوات المتمردين في تشاد للهجوم على العاصمة نجامينا اليوم الأربعاء بعدما لقي الرئيس إدريس ديبي حتفه على جبهة القتال مما يهدد بوقوع مزيد من الاضطرابات في دولة حيوية للجهود الدولية الرامية لقتال المتشددين في أفريقيا.

وأفاد شاهد من رويترز بأن المدارس وبعض الأعمال فتحت أبوابها في نجامينا اليوم لكن كثيرين اختاروا البقاء في منازلهم وساد الهدوء الشوارع.

وفرضت السلطات حظر تجول ليليا وأغلقت الحدود البرية والجوية بعد إعلان وفاة ديبي. وأُعلنت حالة حداد في البلاد لمدة 14 يوما.

وقتل ديبي (68 عاما) يوم الاثنين على جبهة القتال مع متمردين متمركزين في ليبيا، مما أحدث صدمة في تشاد وأثار مخاوف بين حلفائها الغربيين الذين يعتبرونها حليفا في معركتهم ضد الجماعات المتشددة.

وتولي ديبي السلطة عام 1990 وأُعلن فوزه قبل أيام في انتخابات رئاسية مما منحه فترة ولاية سادسة. وعين مجلس عسكري انتقالي ابنه محمد إدريس ديبي رئيسا مؤقتا للبلاد.

وكان ديبي، الذي اعتاد الانضمام للجنود على ساحات القتال بالزي العسكري، يزور القوات بعدما غزت قوات جبهة التغيير والوفاق المتمردة البلاد من ليبيا وتقدمت مئات الكيلومترات باتجاه العاصمة.

ورفضت الجبهة خطط المجلس العسكري الانتقالي وقالت إنها ستمضي قدما في هجومها على العاصمة.وقالت الجبهة في بيان “تشاد ليست ملكية” مشيرة إلي رفضها انتقال السلطة من الأب للابن.

ودعا ساسة معارضون كذلك إلى العودة للحكم المدني.وكسب ديبي العديد من الصداقات في الخارج بإرساله قوات جيشه الجيدة التدريب لقتال جماعات إسلامية منها بوكو حرام في حوض بحيرة تشاد وجماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية في منطقة الساحل الأفريقي.

ولدى فرنسا، حليفته الرئيسية، قوات قوامها 5100 جندي منتشرين في المنطقة في إطار جهود دولية لقتال المتشددين. والقاعدة الرئيسية لهذه القوات في نجامينا.وتطرح وفاة ديبي، التي وصفتها فرنسا بأنها خسارة صديق شجاع، تساؤلات بشأن الاستقرار في المنطقة وداخل تشاد نفسها.

وإلى جانب التهديد الذي يشكله المتمردون يعاني الجيش من الانقسام وتتنامي المعارضة لحكم ديبي السلطوي.وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان في بيان “لا يمكن الاستهانة بالعواقب الوخيمة المحتملة لوفاة الرئيس ديبي سواء على مستقبل تشاد أو المنطقة”.

وأضافت المنظمة ومقرها نيويورك إنه يتعين على المجلس العسكري احترام حقوق الإنسان وضمان حماية المدنيين ودعت كذلك إلى انتقال سريع للحكم المدني وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وتابعت في البيان “على مدى سنوات ساندت الأطراف الدولية حكومة ديبي بسبب دعمها لعمليات مكافحة الإرهاب … في حين غضت الطرف بدرجة كبيرة عن سجله من القمع وانتهاكاته للحقوق الاجتماعية والاقتصادية في الداخل”.