التربية توجه مديرياتها بمنع استيفاء مبالغ ترويج معاملات المحاضرين 

محلي ـ الرأي ـ
وجهت وزارة التربية، الخميس، مديرياتها بعدم استيفاء أي أجور من المحاضرين عند ترويج معاملات التعاقد معهم.
ويأتي هذا القرار في ظلّ الخلافات المتعلقة بشأن تحديد بداية التعاقد اما من بداية العام الحالي بحسب مطالب المحاضرين، او من تأريخ التعاقد وفق ما اوضحته لجنة التربية النيابية.
وقرر مجلس الوزراء مؤخرا قيام وزارة التربية ومديرياتها العامة في المحافظات غير المنتظمة في إقليم بالتعاقد مع المحاضرين والإداريين والعاملين المجانيين في قطاع التربية الذين صدرت لهم أوامر إدارية ومباشرات سابقة من الذين بدؤوا بتقديم خدماتهم المجانية في 1/ 5/ 2020 أو قبل ذلك التاريخ على أنْ يجري حسم جميع الطلبات في 1/ 9/ 2021 وتتولى وزارة التربية رفع تقرير شهري إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء توضح فيه نسب الانجاز.
وقال مدير تربية بغداد الكرخ الثانية، قيس الكلابي، بحسب الصحيفة الرسمية، إنه “تم التوجيه بعدم استيفاء اي اجور من المحاضرين المجانيين اثناء ترويج معاملة التعاقد”.
ونوه بان “المديرية ستحاسب الادارات المدرسية التي تخالف التعليمات الخاصة بهذا الشأن”.
واضاف الكلابي أن “هذا التوجيه جاء استنادا لتحديد وزارة التربية مدة العقد الرسمية والمصادقة عليه”.
واكد “الايعاز لادارات المدارس باكمال المعاملات باسرع وقت وارسالها إلى المديرية لاكمال عملية التعاقد مع المحاضرين للافادة من خبراتهم التربوية التي ستدعم المدارس بمختلف الاختصاصات الانسانية والعلمية”.
واوصت لجنة التربية النيابية مؤخرا بأن يكون التعاقد مع المحاضرين بأثر رجعي، وطالبت وزارة التربية بأن يكون التعاقد من 1 / 1 / 2021 لضمان الحقوق المالية للمحاضرين التي تم تخصيصها لهم في موازنة العام الحالي.
بدوره، بين مسؤول الشعبة القانونية في تربية الكرخ الثانية مصطفى الصائغ لـ”الصباح” أنَّ “المديرية تعتمد نسخة العقد الواردة من وزارة التربية وعند التوقيع تكون هناك ثلاث نسخ منها”.
واوضح أن “المحاضرين المجانيين في حال كانوا من المتقاعدين يتم الغاء الراتب التقاعدي لديهم اذا تم تحويلهم إلى عقد”.
وتابع أن “المحاضرين ممن لديهم امر اداري وتاريخ مباشرة لغاية الاول من ايار 2020 مشمولون بالتحويل إلى عقد، وممن لايملكون امرا اداريا او تاريخ مباشرة غير مشمولين”.
واضاف أن “المديرية ستوقف تسلم المعاملات الخاصة بالمحاضرين في السادس من ايار المقبل، ليتم تصديرها بالشعبة القانونية لغرض اكمال المعاملة وتبصيم المحاضر ورفع عقده للجهات المعنية لاغراض صرف الراتب الخاص بكل منهم”.
وكان المحاضرون والاداريون المجانيون قد هددوا باغلاق وزارتي التربية والمالية بعد مماطلة الوزارتين باصدار تعليمات لعقودهم وعدم تحديدها مع بداية العام الحالي.انتهى