الاستثمار النيابيَّة تحدد نسب إنجاز المشاريع المحالة للقطاع الخاص 

اقتصاد ـ الرأي ـ
أفصحت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الجمعة، عن نسب إنجاز المشاريع التي أُحيلت للقطاع الخاص.
وقالت عضو اللجنة، ندى شاكر، بحسب الوكالة الرسمية، إن “رئيسة هيئة الاستثمار، أكدت أن هناك الكثير من المشاريع احيلت الى القطاع الخاص، وحصلت على امتيازات الإجازة والأراضي والإعفاء الجمركي، ولكن بدون ان يكون هناك أيُّ انجاز حقيقي”، مشيرة الى ان “أغلب المشاريع المحالة لهذا القطاع للقطاع تتراوح نسب إنجازها بين الصفر و35% فقط، رغم ان الحكومة تعطي التسهيلات كافة الى القطاع الخاص من الأراضي والإعفاء الجمركي وتسهيل المعاملات الروتينية وغيرها”.
وأضافت شاكر، أن “جميع دول العالم تحقق انجازات كبيرة في القطاع الخاص بسبب وجود مفاوض ومراقب حكومي جيد، وان هناك مشاريع ضخمة أسندت الى القطاع الخاص ولم يحقق هذا القطاع اية نتائج لأن التنفيذ يكاد يكون معدوماً”.
وتابعت: “يبدو أن المشاريع يتم أخذها من قبل أناس متنفذين في الحكومة أو في الأحزاب السياسية ، ويحصلون على الامتيازات من دون تنفيذ”، مضيفة انه “لو أنجز القطاع الخاص عمله بصورة صحيحة ، لازدادت فرص العمل وانخفض مستوى البطالة ، ولأسهم هذا القطاع بإنشاء الطرق والمدارس والمستشفيات والوحدات السكنية والمصانع”.
وبيَّنت، أن “المجمعات السكنية التي يتم إنجازها من القطاع الخاص قليلة ، وأسعارها غالية لا تتناسب مع سعر الأرض التي اخذها القطاع الخاص بالمجان”، مشددة على “ضرورة أن يكون هناك مفاوض ومراقب حكوميين قويين لمتابعة إنجازات المشاريع التي تنفذ من قبل القطاع الخاص”.
وأكدت شاكر، “أهمية حصول الحكومة على امتيازات مثل بناء مدارس أو مستشفيات أو إكساء الطرق مقابل التسهيلات التي تقدمها الى القطاع الخاص، ومنها منح قطعة الأرض والاعفاءات الجمركية وغيرها من الامتيازات الحكومية التي يجب ان تقابل بامتيازات من القطاع الخاص”.انتهى