قانوني: الدستور لا يسمح بالاجتهادات في أنظمة الانتخاب وتعديل القانون الحل الوحيد 

سياسة ـ الرأي ـ
اكد الخبير القانوني، طارق حرب، الخميس، ان الانتخابات العراقية المقبلة سارية وفق قانونها الأصلي ولا يمكن السماح للاجتهادات الشخصية.

وقال حرب ان” الإضافات والاقتراحات بشأن الانتخابات المقبلة لا يسمح بها الدستور وان أي امر يراد اجراءه فيما يخص المساس بالبنود الأساسية لقانون الانتخابات غير مسموح به على الاطلاق وان تعديل القانون الانتخابي هو اقصر الطرق لموائمة المقترحات والاضافات على اجراء الانتخابات”.

واضاف، ” من الشروط التي وضعها القانون الانتخابي العراقي ان يكون التصويت وفق البطاقة الوطنية للمواطن وليس دونها الامر الذي لا يسمح باي اجتهاد تحت أي ظرف من الظروف”.

وأشار الى ان” القانون الانتخابي في وضعه الذي هو عليه اليوم لا يبيح اجراء الانتخابات خارج السياقات المعهودة والتي تكون بحضور الناخب مع هويته الثبوتية الى المركز الانتخابي والادلاء بصوته”.انتهى