الأمانة العامة تؤكد طعنها ببعض مواد الموازنة 

سياسة ـ الرأي ـ
اصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين، توضيحًا بشأن كتاب رسمي يتعلق ببنود قانون الموازنة الاتحادية.
وذكرت الامانة في بيان تلقت*الرأي* الدولية نسخة منه، ان”بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت صورة عن كتاب وزارة الداخلية المرقم بالعدد (٥٥٣٧) المؤرخ في ١٨ /٤ / ٢٠٢١، المتضمن طلب الوزارة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الطعن ببعض بنود قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (٢٣ لسنة ٢٠٢١)؛ نتيجة وجود عجز في تعويضات العاملين في الوزارة”.
واضافت، انه”إذ تشير الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تقديمها الطعن ببعض بنود الموازنة لمخالفتها البرنامج الحكومي ومبدأ الفصل بين السلطات، مع الطلب من المحكمة الاتحادية إصدار أمرٍ ولائيّ؛ لإيقاف العمل بتلك البنود لحين الفصل في القضية المعروضة أمامها، فإنها تؤكد وقوفها إلى جانب هذه الشريحة وسعيها إلى حل الموضوع بشكل جذري مع الجهات المعنية بالموضوع، ممثلة بوزارة المالية والدوائر الحكومية ذات العلاقة”.انتهى