استقدام نائب وصدور أمر قبض لمدير عام استثمار أسبقين 

محلي ـ الرأي ـ
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاحد، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النوَّاب للدورات الانتخابيَّة السابقة، فيما بيَّنت صدور مذكرة قبضٍ وتحرٍّ بحق المدير العام الأسبق لهيئة استثمار محافظة نينوى.
وقالت الهيئة في بيان تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، إن “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّتين اللتين حقَّقت فيهما الهيئة وأحالتهما إلى القضاء، أفادت بإصدار قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة أمر استقدام بحق أحد أعضاء مجلس النواب للدورة الانتخابيَّة الثانية؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات عن تهمة استلام رواتب منتسبي الحماية، رغم أنهم مفقودون إبان احتلال داعش الإرهابيَّة لمدينة الموصل”.
وأضاف البيان أن “قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة قرَّر في قضيَّةٍ أخرى إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحق المتهم المدير العام لهيئة استثمار نينوى الأسبق؛ وفق أحكام المادة (٣٤١) من قانون العقوبات، على خلفيَّة تأجير قطعة الأرض التابعة إلى مديريَّة بلديَّة الموصل والواقعة في الساحل الأيسر للمدينة ومشيد عليها (مجمع تجاري)، لافتةً إلى أنه تم تأجيرها بثمن قليل ولمدة طويلةٍ من قبل المتهم؛ كونه أحد أعضاء اللجنة التي قامت بتقدير قيمة العقار بالتعاون مع موظفين آخرين”.
وكانت الهيئة قد أعلنت عن إصدار الجهات القضائيَّة (58) أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين خلال شهر آذار الماضي، بينهم عضوان في مجلس النواب (حالي وسابق) ووزير أسبق، مبينة أن الأوامر جاءت على خلفيَّة قضايا وملفات حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء. انتهى