نظام آل خليفة يواصل انتهاكاته السافرة لحقوق الإنسان في البحرين 

رصدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في تقريرها الشهري، الإنتهاكات التي تقوم بها السلطات الأمنية لنظام آل خليفة في حق المواطنين، كما رصد الحالة العامة في السجون بحق المعتقلين السياسيين.

ولفت التقرير إلى أن أبرز أحداث شهر أبريل من العام الجاري وهو استمرار وتزايد الإحتجاجات السلمية المنادية بالإفراج عن جميع المعتقلين، في ظل تفشي فيروس كورونا في سجن جو المركزي وأن الاحتجاجات تزامنت مع تزايد عدد مداهمات المناطق التي بلغت نحو 500 مداهمة، كما بلغت الإنتهاكات الفردية في السجون نحو 250 حالة.

هذا ونشر موقع ميدل أيست اي البريطاني، تقريرا تحت عنوان،”البحرين دعوات لتعليق المساعدة البريطانية بسبب وحشية السجون”، سلط فيه الضوء على الدعوة التي اطلقها نواب بريطانيون لوقف المساعدات التي تقدمها حكومة بوريس جونسون لنظام المنامة مشيرا إلى أن أعمال العنف الروتينية والمعايير المتدنية للنظافة في سجن جو سيئ السمعة، أدت إلى دعوة سياسيين بريطانيين حكومة جونسون لتعليق المساعدة المقدمة لحكومة البحرين.

ونقل الموقع عن المدير في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية سيد أحمد الوداعي تأكيده إن سنوات من التقاعس من جانب الحلفاء الغربيين للبحرين، شجعت وسمحت بحدوث هجمات مروعة مثل تلك التي وقعت في السابع عشر من أبريل بدون أي مساءلة.

في الأثناء وجه عدد من النواب في البرلمان الإيطالي، رسالة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة يطالبونه فيها بإطلاق سراح السجناء السياسيين دون قيد أو شرط.

ودعا النواب إلى وقف استخدام قانون العقوبات البديلة على سجناء الرأي معربين عن مخاوفهم ومعارضتهم لأحكام الإعدام التي صدرت ضد نشطاء على خلفية سياسية من بينهم محمد رمضان وحسين موسى.

وفي شهر أبريل المنصرم، أُعلن رسمياً عن إصابة علي الرضي بفيروس كورونا وهو أول سجين رأي يصاب به في سجن الحوض الجاف.

ووقعت ثلاث اعتداءات جماعية على سجناء في سجن الجو المركزي. كان أحدها هجوما شديد الخطورة أسفر عن إصابة العشرات من سجناء الرأي، وكان يوم الهجوم يسمى السبت الدامي.

وارتفع عدد الاعتقالات التعسفية إلى 22 في نيسان، مع إطلاق سراح ستة في أبريل وواحد في أوائل مايو.

كما أفاد التقرير بأنه تم استدعاء 18 مواطناً في نيسان لأسباب مختلفة. وتم استدعاء شخصين، شقيق ووالد محمد رمضان عيسى، المحكوم عليه بالإعدام، مرتين في يوم واحد.

هذا وبلغ عدد الأحكام التعسفية ستة في أبريل، مع أربعة استئنافات في المحكمة بإجمالي محتوى الأحكام 53 حكما بالحبس، منها عقوبة واحدة بالسجن 25 سنة و 6 أشهر وغرامة 500 دينار.

وفي سياق متصل بعث عدد من أعضاء البرلمان الإيطالي رسالة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عبروا خلالها عن قلقهم العميق بشأن مصير سجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان في سجون البحرين، بحسب بيان لمنظمة “أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”.

وذكر النواب في الرسالة “العقوبات الظالمة وسوء المعاملة التي يتعرض لها سجناء الرأي، وارتفاع خطر الإصابة بفيروس كورونا بشكل مفرط بسبب الحرمان من الرعاية الطبية والأدوات الوقائية الشخصية اللازمة للحماية من الفيروس”.

كما عبروا عن مخاوفهم بشأن إلغاء وقف تطبيق عقوبة الإعدام، وأدانوا أحكام الإعدام الصادرة بحق محمد رمضان وحسين علي موسى.

وذكّر النواب بانتهاكات البحرين لحق الفرد في حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في القانون الدولي والمواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، وغيرها.
المصدر/ الوقت