سلطات الإمارات تحرم أكاديمي معتقل من العلاج رغم تدهور صحته 

وكالات ـ الرأي ـ
قال مركز حقوقي إن سلطات الإمارات تمنع الأدوية عن الأكاديمي معتقل الرأي ناصر بن غيث رغم تدهور صحته.

وذكر مركز الإمارات لحقوق الإنسان أن بن غيث يعاني من ارتفاع ضغط الدم وتحرمه السلطات من تلقي أدويته.
وأوضح المركز أن ذلك أدى إلى تدهور حالة بن غيث الصحية بشكل ملحوظ، بالإضافة للانتهاكات وسوء المعاملة التي تعرض لها منذ اعتقاله عام 2015.
وطالب المركز الحقوقي السلطات الإماراتية بوقف انتهاكاتها بحق بن غيث ومعتقلي الرأي في سجونها والإفراج عنهم دون شروط.
وناصر بن غيث المري (54 عاماً)، أول ما يعرف عنه هو تحصيله العلمي العالي الذي جعله من القامات العلمية في دولة الإمارات، فهو حاصل على الدكتوراه في التجارة الدولية والقانون الاقتصادي الدولي بجامعة أسيكس البريطانية عام 2007.
عمل بن غيث كخبير في الشؤون الاقتصادية الدولية ومحاضر سابق بجامعة “السوربون” الفرنسية فرع أبو ظبي، وهو يعد أول إماراتي على مدار التاريخ يحاضر في تلك الجامعة، وذلك للكفاءة العالية التي يتميز بها والتي جعلت منه محاضرا بارعا في تخصصه وهو مجال التكتلات الاقتصادية.
قدم بن غيث العديد من الإنجازات في المجال الاقتصادي والمالي وكان من الخبراء الاقتصاديين الأوائل الذين تنبأوا بوقوع الأزمة الاقتصادية سنة 2008 وقد حذر من وقوعها في العديد من كتاباته في عام 2007 وأشار أن بداية الأزمة كانت في 2006.
وكتب بن غيث عدة مقالات حول رؤيته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في دول الخليج الفارسي وكان لا يجمل الحقائق ولا يزيفها وقد كان يدعو إلى الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان بالإمارات، حيث كان يحث على القيام بانتخابات مباشرة لمجلس الدولة الوطني الاتحادي ومنحه سلطات تشريعية حقيقية وعدم الاكتفاء بكونه هيئة استشارية، ولكن هذه المطالبات لم يجد لها صدى دائمًا.
اعتقل النظام الإماراتي لأول مرة بن غيث في نيسان/أبريل 2011 ضمن أعضاء المجموعة المعروفة باسم “الإمارات 5″، وهم خمسة نشطاء سُجنوا بتهمة “الإهانة العلنية” للمسؤولين الإماراتيين. وقد أوضح بن غيث أنه تعرض لأشد أنواع التعذيب في سجنه الذي امتد نحو سبعة شهور، قبل أن يتم الإفراج عنهم بعفو.
لم يمنع هذا الاعتقال بن غيث من التمسك بآرائه الحرة والدفاع عن قيم العدالة والحرية والقانون والاصطفاف إلى قضايا حقوق الإنسان في بعدها الشامل الذي يحتوي كل جوانب المواطن، وكان لا بد من دفع الثمن في دولة تلاحق الأصوات الحرة والنشطاء دون هوادة.
جاء الاعتقال الثاني لبن غيث في 18 آب/أغسطس 2015، حيث اعتقلته قوات الأمن بملابس مدنية في أمارة أبو ظبي وقاموا بتفتيش منزله ومصادرة أغراضه الشخصية بما في ذلك وحدات الذاكرة الإلكترونية الخاصة به. واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي حتى عرضه على غرفة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي في 4 نيسان/أبريل 2016.
أخبر بن غيث عن تعرضه للتعذيب والضرب والحرمان من النوم لمدة تصل إلى أسبوع كما أنه لم يُبَلَّغ لا هو ولا أسرته بسبب القبض عليه.
حُرِم بن غيث كذلك من الاتصال بمحامٍ طوال مدة احتجازه السابقة للمحاكمة رغم تعرضه للاستجواب بشكل متكرر. ولم يُسمح له بمقابلة محاميه للمرة الأولى إلا في جلسة المحاكمة الثانية في 2 مايو/أيار 2016، وفي الأشهر التالية فرض المسؤولون قيوداً على اتصالاته بمحاميه داخل المحكمة وخارجها، وهو ما فرض عليه مزيداً من الحرمان من الحق في دفاعٍ كافٍ. وقد خلت محاكمة بن غيث من المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. كما حرم بن غيث من تشييع جنازة والده في كانون الثاني/يناير 2016.
تشمل الاتهامات ضد بن غيث؛ تهمة “ارتكاب عمل عدائي ضد دولة أجنبية”، في إشارة إلى تصريحات أدلى بها على حسابه الخاص على تويتر حول السلطات والنظام القضائي في مصر. واتُهم أيضا بتهمة “نشر معلومات كاذبة من أجل تشويه سمعة ومكانة الدولة أو إحدى مؤسساتها” والتي تتعلق بتصريحات أخرى أدلى بها على حسابه الخاص على تويتر مدعياً أنهم لم يَحظوا بمحاكمة عادلة كجزء من قضية “الإمارات 5”.
وفي اتهامات أخرى مرفوعة ضد بن غيث دعوى أنه “نشر معلومات كاذبة عن قادة دولة الإمارات وسياساتها، وانتقاد عدواني لبناء معبد هندوسي في أبو ظبي، وتحريض شعب دولة الإمارات ضد زعمائهم والحكومة” وتتعلق هذه التهمة بتصريح ادلى به على تويتر لتعزيز التسامح.
وقد اتُهم بن غيث أيضا بتهمة “التواصل والتعاون مع أعضاء منظمة الاصلاح المحظورة” في اشارة الى الزيارات واللقاءات مع أعضاء “الامارات٩٤”، وهي مجموعة من مدافعي حقوق الإنسان، منتقدي الحكومة، ودعاة الإصلاح والذين حوكموا في عام 2013 وحُكم عليهم بالسجن لمدد طويلة.
واتهم أيضا بتهمة “التواصل والتعاون مع حزب الأمة” المحظور في الإمارات، بناء على الكلمة التي دُعي لتقديمها حول الاقتصاد الإسلامي من قبل أحد أعضاء حزب الأمة، بصفته أستاذاً للاقتصاد.
وفي 29 آذار/مارس 2017، حُكم على بن غيث بالسجن لمدة 10 سنوات بموجب قانون الجرائم الإلكترونية وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2014، وذلك على خلفية تغريدته حول انتهاكات السلطات المصرية لحقوق الإنسان وأيضا لانتقاده تسييس السلطة القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
رفض بن غيث الحكم الصادر بحقه وكان ذلك من خلال إضرابه عن الطعام في 2 نيسان/أبريل 2017 وتوجه ببيان للرأي العام من سجن “الرزين” أكد فيه براءته وأن محاكمته ليست بمحاكمة عادلة وأنها نالت من حرية الرأي والتعبير وتمت على يد قاض مصري.انتهى