اللجنة الأمنية العليا للانتخابات تتخذ جملة قرارات مهمة 

سياسة ـ الرأي ـ
اتخذت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، جملة قرارات مهمة.
وقال الناطق بأسم اللجنة الأمنية العليا للانتخابات العميد غالب العطية، إن”اللجنة عقدت اليوم الثلاثاء الموافق ٨ حزيران اجتماعها الدوري في مبنى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات برئاسة الفريق الركن عبد الأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة وحضور أعضاء اللجنة وممثلين عن المفوضية العليا للانتخابات”.
وأشار الناطق الى، أن”الاجتماع خلص الى اتخاذ جملة قرارات وتوصيات، فضلا عن مراجعته لمقررات الاجتماع السابق”، مبينا أن المواضيع والقرارات التي تمت مناقشتها واتخاذها، فقد عرض ممثل مفوضية الانتخابات ايجازا لمجمل مستجدات الشأن الانتخابي”.
ولمح الى قرب الانتهاء من اختيار وتهيأة المواقع الجديدة لخزن المواد اللوجستية الخاصة بالانتخابات (صنادق ومعدات الاقتراع) وتوفير الحماية الكافية واللازمة لها.
وأكد على ضرورة ان تلتزم الكتل والكيانات الحزبية بقانون الاحزاب وقانون الانتخابات، وإبلاغ الجهات الأمنية بمواقع مكاتب مرشحيها قبل فتحها ليتسنى لها توفير الحماية لها.
ونوه العطية الى ان اللجنة ناقشت قضية قيام بعض المرشحين بعقد وتنظيم تجمعات انتخابية ، حيث طالبت المرشحين بالالتزام بعدم عقد وتنظيم هكذا تجمعات قبل موعد اطلاق الحملات من قبل المفوضية، وأوعزت الى اللجان الأمنية الفرعية في بغداد والمحافظات بمراقبة هكذا سلوك غير قانوني.
وأوضح الناطق بأسم اللجنة الأمنية العليا للانتخابات انه تم توجيه الدعوة لأمانة بغداد ودوائر البلديات في المحافظات لتحديد الأماكن التي يحق للمرشحين استخدامها للاعلان عن أنفسهم وبرامجهم الانتخابية عند اطلاق الحملة الانتخابية ، مع التأكيد على الحفاظ على الذوق العام وجمالية المدن.
وأكد المجتمعون ان الانتخابات ستجري في موعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول من العام الجاري ٢٠٢١، وأي كلام عن تأجيلها هو محض إشاعة لا اساس لها على أرض الواقع.
وراجع أعضاء اللجنة الأمنية العليا الإجراءات والخطط الأمنية المتخذة في بغداد والمحافظات من أجل تهيئة الأرضية المناسبة لإجراء الانتخابات في توقيتاتها المحددة.
وبين العطية أن اللجنة الأمنية العليا للانتخابات أكدت على الكيانات والأحزاب والمرشحين للالتزام بقانون الانتخابات وعدم مخالفة اللوائح واعلام اللجنة بما تود القيام به من برامج ليتسنى لها تأمين التجمعات والمكاتب الانتخابية.انتهى