الشهيد حسين بركات.. أول ضحايا فيروس كورونا في سجون آل خليفة
أفادت مصادر حقوقية بأن المعتقل حسين أحمد عيسى بركات توفي صباح الأربعاء 09 حزيران، 2021، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا. والأسير حسين بركات محكوم بالسجن المؤبد في قضية ما يعرف بـ”ذو الفقار” وابنه علي محكوم بالسجن 22 عاماً.
وقبل أيام حذرت جمعية الوفاق من خطورة الوضع الصحي لحسين بركات داخل السجن بعد إصابته بكوفيد- 19. واتهم حقوقيون، منهم الناشطة، ابتسام الصايغ، إدارة السجن بالمماطلة في تمكين بركات من الرعاية الصحية لمعاناته من مشاكل صحية منذ فترة.
وقالت زوجته في تسجيل صوتي نشرته مؤسسة البحرين للحقوق والديمقراطية “بيرد” يوم الثلاثاء إنها طلبت رؤيته والاطلاع على ملفه الصحي بعد مكالمة بينهما قال فيها إنه يشعر أنه سيموت من شدة المرض ويحث فيها زوجته على التحرك من أجل أن تسمح له السلطات بالخروج للعلاج.
وكانت أنباء أفادت يوم الثلاثاء بتعرض المعتقل حسين أحمد عيسى بركات إلى انتكاسة صحية وهو راقد في مستشفى السلمانية قسم العناية القصوى وتحت التخدير الصناعي.
وجاء ذلك إثر معاناته من نقص في الاكسجين والتهاب في الرئة والصدر عقب إصابته بفيروس كورونا.
بركات أول ضحية لكورونا في السجون البحرينية
هذا ويعد بركات أول ضحية تقضي بفيروس كورونا في سجون البحرين، حيث جاءت وفاته وسط تعنت سلطات النظام بالإفراج عن السجناء في ظل خطورة الأوضاع بالسجون. حيث أصاب فيروس كورونا حتى اليوم نحو 143 سجينا، بحسب منظمات حقوقية وأهالي سجناء.في حين تكتفي وزارة الداخلية بالإعلان عن إصابة 3 سجناء فقط بالوباء.
وعلى إثر ذلك، دخل سجناء الراي في السجن في الاعتصام المفتوح في سجن جو مطالبين بالإفراج الفوري عنهم ومحاسبة المتسببين في قتل زميلهم “بركات”.
وفي هذا السياق وأكدت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، أن السجين بركات فقد روحه بسبب كورونا في ظل عدم شفافية وزارة الداخلية وإنكارها وجود مئات الإصابات بين السجناء.
وأضافت المنظمة في تغريدة على تويتر إن القلق يبقى كبير جدا على سلامة السجناء في ظل انعدام الشفافية بشأن أوضاع السجناء. وشددت على وجوب الإفراج عنهم جميعا حفاظا على أرواحهم.
وبذلك يرتفع عدد السجناء السياسيين الذين قضوا في سجون البحرين والتي تعرف بالمسالخ إلى 49 معتقلا منذ عام 2011. وفقد هؤلاء أرواحهم نتيجة التعذيب الوحشي وسياسة الإهمال الطبي التي تتبعها سلطات النظام البحريني.
من هو الشهيد حسين بركات؟
هو أحد المعتقلين والمحكومين بالمؤبد منذ عام 2018 في إطار ما يعرف بقضية “كتائب ذو الفقار” والتي حوكم فيها 115 مواطنا بحرينيا. تراوحت الأحكام بين ثلاث سنوات والسجن المؤبد إضافة إلى التجريد من الجنسية بتهمة تشكيل جماعة “إرهابية” سميت “كتائب ذو الفقار”.
كانت منظمة هيومن رايتس ووتش قالت وقتها إن من بين المحكومين متظاهرين سلميين وناشطين حقوقيين وسياسيين معارضين للحكومة. وكان حسين بركات البالغ من العمر ثمانية وأربعين عاما أيضا ممن جردوا من الجنسية البحرينية قبل أن يستعيدها بموجب مرسوم ملكي.
ردود أفعال
وأعربت قطاعات شعبية وحقوقية وسياسية واسعة في البحرين عن غضبها الشديد لوفاة السجين السياسي حسين بركات بعد تدهور وضعه الصحي في مستشفى السلمانية نتيجة إصابته بفيروس كورونا.
حيث نددت حركة الحريات والديمقراطية (حق) بالسلطات البحرينية وذلك اثر استشهاد المعتقل السياسي الشاب حسين بركات والذي يقضي حكماً بالسجن المؤبد على خلفيات سياسية مرتبطة بالمطالبة بالحرية والديمقراطية.
وقالت (حق) في بيان لها الأربعاء بانها ” ننعي الشهيد الشاب حسين بركات والذي راح ضحية تفشي فيروس كورونا في سجون البحرين وافتقار هذه السجون المكتظة بالمعتقلين للرعاية الصحية ويعاني فيها السجناء السياسيون الإهمال المتعمد والموت البطيئ”.
واضافت (حق) ” لايزال النظام في البحرين يصر على الاحتفاظ بآلاف المعتقلين السياسيين ويستخدمهم كرهائن لتحقيق مكتسبات سياسية وهذا ما يعززه سماحه لزيارة بعثات دبلوماسية وسفراء ليشهدوا زوراً على اوضاع السجون كما فعل السفير البريطاني مدعياً أن اوضاع السجون بخير وهو ما تكذبه شهادات السجناء وعوائلهم وما برهنته اليوم فاجعة استشهاد الشاب حسين بركات.
وطالبت (حق) بضرورة اطلاق سراح الرهائن دون قيد أو شرط وحملت السلطات في البحرين المسؤولية عن سياسة الموت البطيئ داخل السجون وتردي الأوضاع الإنسانية للسجناء واستمرار الانتهاكات الوحشية وخصوصاً التعذيب والاهمال الطبي المتعمد الذي يمارس ضد سجناء الرأي والضمير.
كما اتهم نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي سلطات النظام البحريني بارتكاب جريمة قتل جديدة ضد السجين السياسي بركات.
وشن النشطاء هجوما لاذعا على ملك البحرين ووزير الداخلية إزاء الجريمة الجديدة بحق أحد نشطاء الرأي واتهموهما بتحويل السجون إلى مسالخ للتعذيب.
وفي هذا الصدد عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من السياسية البحرينية التي انتهت باستشهاد حسين بركات وغردوا تحت وسمي #الشهيد_حسين_بركات و #أنقذوا_سجناء_البحرين غضبا لما حدث مع بركات وطلبا للإفراج عن المعتقلين السياسيين “قبل أن يخرجوا في نعوش”.
فقال احد الحسابات التي تحمل اسم ” Hussain Aldaihi” (النظام البحريني يفتك بشعب البحرين وهو على استعداد للتضحية بهم من أجل الحفاظ على نظام الديكتاتورية والاستبداد وشهادة حسين بركات ومن مضى قبله في سجون الظلم شاهد حي على القتل الممنهج).
كما علق مستخدم آخر بالقول: رسالة عاجلة من #سجن_جو : بات السجناء يودعون أهلهم خشية الموت المحتم وبات الأهالي بحرقة ولوعة الفراق يخشون إستلام فلذاتهم جثثاً هامدة(Abdulelah Al-Mahoozi).
هذا “حسن الشارقي” في حسابه على تويتر، (إصابة السجناء بالكورونا وتفشّي العدوى بينهم لا يمكن أن يكون إلا عبر الشرطة وحُرّاس السجن ، لكونهم معزولين عن العالم ولا توجد زيارات ، فمن أين ستأتي العدوى إن لم تكن منهم؟!)
فيما أشارت إحدى الصفحات إلى استشهاد بركات بالقول: الشهيدحسين بركات لم يخرج نعشه من السجن بسبب أزمة قلبية ولا موت طبيعي بل بسبب إهمال تعرض له كما تعرض له الشهيد الذي سبقه بالخروج عباس مال الله والفرق أن شهيد اليوم رحل بسبب الكورونا التي أُصيب بها وهو داخل السجن المليء بالإصابات).
وترفض سلطات المنامة الاستجابة لدعوات حقوقية واسعة بتحسين حالة حقوق الإنسان في المملكة. ووجهت منظمات حقوقية دولية انتقادات لاذعة إلى البحرين بسبب أوضاع السجون التي تعاني من التكدس وتدهور المرافق الصحية وقلة الرعاية الطبية.
وتؤكد المعارضة البحرينية أن ما لا يقل عن 6 سجناء أصيبوا بفيروس كورونا في سجن جو المركزي هذا الأسبوع فقط.
وكشفت مصادر بحرينية قبل أسبوعين عن إصابة مجموعة من السجناء بينهم معتقلو رأي بفيروس كورونا.
أكثر من 18000 سجين سياسي
هذا و كانت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المُعارِضة في البحرين حذرت من الوضع الكارثي الذي تعيشه سجون آل خليفة في ظل تفشي كورونا، واستهجنت الكذب الصريح لوزارة الداخلية البحرينية، حول عدم وجود سجين سياسي في البحرين، واعتبرته تدليساً وحرفاً للحقائق من الوزارة سيئة الصيت.
وأكدت الجمعية في بيان لها، وجود أكثر من ألفي سجين سياسي حالي في سجون النظام، إضافة إلى دخول أكثر من «18000» سجين سياسي إلى السجن منذ اندلاع الحراك الشعبي العارم في البحرين في العام 2011، والذي خرج للمطالبة بالديمقراطية والحرية والعدالة وبناء دولة المواطنة والقانون والمؤسسات .
واستنكرت محاولات النظام، عبر مؤسساته التنفيذية والقضائية المختلفة، ممارسة الكذب الصريح للهروب من جوهر الصراع السياسي غير المسبوق بين الحكم والشعب بسبب الاستبداد والديكتاتورية والتسلط والفساد، وتهميش الإرادة الشعبية بشكل مطلق.
وأشارت إلى أن في سجون النظام شخصيات وطنية ونواب برلمانيون وقيادات سياسية وأساتذة جامعيون، وعلماء دين ونخبة من أبناء المجتمع البحريني، اتهمهم النظام بقضايا جنائية، وهو اتهامٌ تافهٌ ويفتقد للحس الوطني والإنساني.
وأكدت أنه في سجون النظام عدد من العلماء والرموز الأفاضل، وزعيمها «الشيخ علي سلمان»، وهو رئيس أكبر كتلة برلمانية في تاريخ البحرين، والتي حصدت «64 %» من أصوات شعب البحرين، وقد اعتقل بسبب مطالباته بالعدالة والديمقراطية والحرية، وكان داعية سلامٍ وتحضر .
مطالب بفرض عقوبات على مسؤولين بحرينيين
من ناحية أخرى قال المركز الأوربي للديمقراطية وحقوق الإنسان إنه يجب فرض عقوبات على المسؤولين البحرينيين الضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان مشابهة لتلك التي ينص عليها قانون (ماغنيتسكي) الأمريكي.
وأضاف المركز إنه يعتزم عرض ما وصلت إليه جهود إعداد مشروع قانون بالتعاون مع عدد من المحامين المتخصصين في الدفاع عن حقوق الإنسان من أجل ذلك، في ندوة عبر تطبيق زووم.
وأشار إلى أن فرض مثل هذه العقوبات سيعكس مدى التصميم الأوروبي على التعامل مع حالات انتهاك حقوق الإنسان الخطيرة في البحرين.
وسبق أن اتهم حقوقيون ونشطاء ومنظمات محلية ودولية للدفاع عن حقوق الإنسان مسؤولين بحرينيين بارتكاب انتهاكات حقوقية خطيرة مثل التعذيب والاحتجاز لمدة طويلة دون محاكمة ضد معارضين سياسيين.
كما اتهمت قوات الأمن باعتقال أفراد من أسر وعائلات معارضين سياسيين محتجزين بعد مطالبتهم بإطلاق سراحهم.
ومنذ انتشار المرض في سجن جاو الرئيسي في البحرين في مارس آذار تنظم أسر السجناء احتجاجات صغيرة تطالب فيها بإطلاق سراح ذويهم وبظروف معيشية أفضل. وحدثت مواجهة عنيفة بين الحراس والسجناء في أبريل نيسان عندما احتج النزلاء على أوضاعهم.
المصدر/ الوقت
طباعة الخبر
ارسال الخبر الى صديق
