منظمة حقوقية دولية تدعو البحرين إلى الإفراج عن محكومَين بالإعدام 

سياسة ـ الرأي ـ

دعت منظمة حقوقية، تابعة للأمم المتحدة، البحرين إلى الإفراج عن ناشطَين يواجهان عقوبة الإعدام، وتعويضهما بالطريقة الملائمة، قائلةً إنهما “محتجزان تعسفاً”.

وكانت أعلى محكمة في البحرين أيدت، في تموز/يوليو من العام الماضي، حكمَين بإعدام محمد رمضان وحسين موسى، بزعم “تفجير قافلة وقتل ضابط شرطة”، بعد أن أدانتهما في كانون الأول/ديسمبر من عام 2014.
وقالت منظمات حقوق الإنسان إن المحكمة استندت في إدانتهما إلى “اعترافات انتُزعت تحت التعذيب”.
وذكر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والتابع للأمم المتحدة، في تقرير نُشر يوم الخميس، وحمل تاريخ 31 أيار/مايو، أنه “مع وضع كل ملابسات القضية في الاعتبار، ولاسيما خطر تعرض رمضان وموسى لأذىً، جسدياً ونفسياً، فإن الحل الملائم هو الإفراج عن الرجلين فوراً، ومنحهما التعويض الملائم وفقاً للقانون الدولي”.
واعتقلت القوات الأمنية،مطلع عام 2014، كلاً من موسى، وهو موظف في فندق، ورمضان، وهو حارس أمن في مطار البحرين الدولي.
وقالت منظمة العفو الدولية ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، وهو منظمة حقوقية مقرها بريطانيا، إن “الرجلين عُذّبا بغرض انتزاع اعترافات كاذبة، وتعرضا للاعتداء الجنسي والضرب والحرمان من النوم، وغيرها من الانتهاكات”.
وقال فريق الأمم المتحدة، المكوّن من 5 خبراء، إنه “يعتبر رمضان وموسى محتجزَين على أُسس تمييزية بسبب آرائهما السياسية، ونتيجة مشاركتهما في احتجاجات مطالبة بالديمقراطية”.
وأضاف أن “القضية واحدة من عدة قضايا عُرضت عليه في السنوات الأخيرة، وتتعلق بالحرمان التعسفي من الحرية في البحرين”.