حقوقيون ألمان يطالبون ميركل بمعاقبة المسؤولين البحرينيين على انتهاكاتهم لحقوق الإنسان 

وكالات ـ الرأي ـ
تزامناً مع دعوات عدد من المسؤولين الدوليين لضرورة تحرك الحكومات الغربية لاتخاذ مواقف حازمة تجاه المنامة، وجه سياسيون وحقوقيون ألمان رسالة مشابهة، وشديدة اللهجة، إلى حكومة أنغيلا ميركل تطالبها باتخاذ مواقف حازمة ضد سلطات البحرين بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وشدد نائب برلماني ألماني مهم، وهو أيضاً رئيس لجنة حقوق الإنسان في حزبه الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي له ميركل، على ضرورة متابعة سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء البحريني، كما تطالب بعقوبات أوروبية ضد مسؤولين بحرينيين آخرين.

ووجه فرانك هاينريش رسالة إلى هيكو ماس عضو البوندستاغ الألماني المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ويشغل منصب وزير الخارجية في حكومة ميركل الرابعة.

وتحت عنوان “حالة حقوق الإنسان في البحرين”، عبر المسؤول الألماني في الرسالة عن قلقه بشأن تدهور حقوق الإنسان في البحرين.

وأكد هاينرش أنه بينما كان المجتمع المدني البحريني من أكثر المجتمعات ازدهارًا في الخليج (الفارسي)، شدد النظام قمع النشطاء منذ الربيع العربي في عام 2011.

وتضمنت الرسالة معلومات موثقة عن تعرض أطياف المعارضة السياسية في البحرين لشتى أنواع التجاوزات، مع دلائل عن التعذيب الممنهج، وما رافقه من ظروف احتجاز المعتقلين، واكتظاظ الزنازين وإهمال الرعاية الطبية.

ويتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والمتظاهرون السلميون والصحافيون للاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة، بحسب الوثيقة، حيث تم تطبيق عقوبة الإعدام مرة أخرى منذ عام 2019.

وأكد السياسيون الألمان أن “منظمات حقوق الإنسان الدولية، مثل العفو الدولية، ومرصد ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ينبهون بانتظام، لهذه الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان”.

وكان البرلمان الأوروبي أدان في قرار صدر في 11 مارس/ آذار 2021، بشدة أوضاع حقوق الإنسان في المنامة.

ودعت الرسالة الحكومة الفيدرالية الألمانية لاستغلال تغيير القيادة السياسية في البحرين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 كفرصة لمحاولة وتشجيع رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، للقيام بإصلاحات سياسية، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وأكد السياسيون الألمان في الرسالة الموجهة لحكومة ميركل على وجه التحديد، دعوة مملكة البحرين إطلاق سراح السجناء السياسيين، والسماح لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب بدخول المنامة، والحث على وقف إلغاء عقوبة الإعدام من جديد.

كما أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان في الـ(بوندستاغ) على ضرورة أن تشجع الحكومة الفيدرالية الألمانية الاتحاد الأوروبي على معاقبة المسؤولين البحرينيين المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المواطنين.

وتأتي التحركات على خلفية تعقّد أحوال عدد من المعتقلين والسجناء في البحرين، وتزايد حدة القمع الذي تمارسه سلطات المنامة.

وانتقد مؤخراً فريق الأمم المتّحدة العامل المعنيّ بالاعتقال التّعسفي، اعتقال البحريني القاصر كميل جمعة منصور سلمان حسن، نجل النّاشطة في المجتمع المدني في البحرين وسجينة الرأي السابقة، نجاح أحمد حبيب يوسف، والتي أُعلن في وقت سابق عن اعتقالها تعسّفيا.

كما دعت منظمة حقوقية تابعة للأمم المتحدة البحرين إلى الإفراج عن ناشطين يواجهان عقوبة الإعدام وتعويضهما، قائلة إنهما محتجزان تعسفيا.انتهى