مجموعات حقوقية تطالب فرنسا بإلغاء مشاركة المجلس الأعلى للمرأة البحرينية في منتدى حول المساواة 

وكالات ـ الرأي ـ
طالبت تسع مجموعات حقوقية فرنسا بإلغاء مشاركة مجلس المرأة البحرينية في منتدى “جيل المساواة” الّذي تنظّمه هيئة الأمم المتّحدة للمرأة في باريس بين 30 يونيو/ حزيران إلى 2 يوليو/ آب.

ووجهت المنظمات رسالة مشتركة طالبت فيها فرنسا بإعادة النظر في الدعوة الموجهة إلى المجلس الأعلى للمرأة في البحرين لحضور المنتدى في باريس بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها السلطات في المنامة.

ومنتدى “جيل المساواة” هو تجمع عالمي يركز على مناقشة وتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم.

والمنظمات هي أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومعهد النوع الاجتماعي في الجغرافيا السياسية، وكود بينك، ومسيرة المرأة العالمية، ومينا لحقوق الإنسان، وEPAPI Paris، والمرأة في الحرب، ومركز الخليج (الفارسي) لحقوق الإنسان، وLa Minutieuse.

وقالت المنظمات في رسالتها “نعتقد أن المجلس الأعلى للمرأة في البحرين لا يلتزم بمبادئ المنتدى، وأن وجوده لن يؤدي إلا إلى تعزيز الرسالة المضللة بأن البحرين تحمي حقوق الإنسان بشكل فعال”.

وأضافت الرسالة “تكرس حكومة البحرين ثقافة انتهاكات حقوق الإنسان. وقد حذرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في عدة مناسبات من أن الدولة تتسامح مع التعذيب وسوء المعاملة، ولا تلتزم بالمعاهدات الدولية”.

وتابعت أن السلطات البحرينية، بما في ذلك المجلس الأعلى للمرأة، لا تلتزم بالتنفيذ الكامل للاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية. وٍأكدت أنه “من خلال عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، فإن الحكومات المدعوة للمشاركة في المنتدى – بما في ذلك الحكومة البحرينية – تستمر بوقاحة في مواصلة انتهاكات حقوق الإنسان، والفشل في اتباع المعايير الدولية لتحسين أوضاع مواطنيها، وخاصة النساء”.

وأشارت المنظمات الحقوقية التسع في رسالتها إلى الحكومة الفرنسية إلى أن “النساء بشكل خاص يُستهدفن في انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. فضمن النظام القانوني، يتم منحهن حقوقا أقل مقارنة بنظرائهن من الرجال، ويواجهن عقوبات أشد من السلطات. وفي مناسبات عديدة لانتهاكات حقوق الإنسان التي تستهدف النساء، التزم المجلس الأعلى الصمت بينما أعرب المجتمع الدولي، بما في ذلك الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، عن مخاوفه. بل إن المجلس، في بعض الحالات، زاد المجلس من تفاقم الوضع من خلال مجاملة إنجازات الحكومة على الرغم من التهديدات التي تواجهها”.

ودعت المنظمات المذكورة الحكومة الفرنسية إلى تجنب توفير منصة للمجلس الأعلى للمرأة والسلطات البحرينية للإعلان عن “التحسينات السطحية” التي تعمل على تبييض صورة المملكة، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات أقوى فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.