المقاومة تكثّف ضغوطها: الحرب أقرب من التهدئة 

سياسة ـ الرأي ـ
بعد ساعات من نقل الوسيط الأممي لحركة “حماس” رفض الاحتلال الإسرائيلي عودة الأوضاع في قطاع غزة إلى ما كانت عليه قَبل معركة “سيف القدس” لجهة ما يتعلّق بإجراءات الحصار، واستمرار ربط هذا الملفّ بالجنود الأسرى لدى المقاومة، اتفقت الفصائل الفلسطينية على عودة الضغط المتدرّج على الاحتلال، بدءاً من الضغط الشعبي، قبل الانتقال إلى مستويات أعلى.

ووصف رئيس «حماس»، يحيى السنوار، لقاءه مع منسق الأمم المتحدة الخاص لـ”عملية السلام” في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، في غزة، أمس، بأنه كان “سلبياً… ولا يحمل أيّ بوادر تشير إلى حلّ الأزمة الإنسانية في القطاع”.

وقال السنوار إن “إسرائيل مستمرة في سياساتها ضدّ الشعب، والأسرى… كما أنها تبتز المقاومة في موضوع التخفيف عن غزة”، مؤكداً أن حركته أبلغت وينسلاند رفضها للابتزاز، وأن “الوضع الحالي يتطلّب ممارسة المقاومة الشعبية بشكل واضح، للضغط على الاحتلال من جديد، من أجل إرغامه على الاعتراف بحقوق شعبنا وأهلنا” في القطاع. وبيّن السنوار أن الاحتلال يُغلق المعابر ويمنع إدخال الوقود إلى محطة الكهرباء، كما يمنع دخول الصيادين إلى عمق البحر، ويمنع إدخال المنح الدولية والمنحة القطرية للأُسر الفقيرة، ويعاقب كل مواطن فلسطيني في غزة.

وعلمت “الأخبار” أن وحدات الضغط الشعبي بدأت تجهيزاتها لتكثيف الضغط على طول حدود قطاع غزة، وبشكل متدرّج، في وقت تواصل فيه عمليات إطلاق البالونات المتفجرة على طول حدود القطاع بشكل متقطّع. وفي الإطار ذاته، اتّفقت فصائل المقاومة في غزة على مستويات للردّ على أيّ قصف قد ينفّذه الاحتلال بذريعة البالونات المتفجرة، مؤكدةً أن أيّ قصف جديد يستهدف القطاع سيقابله ردّ مباشر في مستوطنات غلاف غزة.

في هذا الوقت، تواصلت تهديدات حكومة الاحتلال لقطاع غزة للقبول بالوضع الجديد؛ فبعد تصريحات رئيس الوزراء، نفتالي بينت، التي دعا فيها حركة “حماس” إلى التعوّد على مبادرات عملياتية أخرى من منطلق الحزم، وإشاراته إلى أن “المعادلة تغيّرت”، أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن وزير الجيش، بيني غانتس، ينظر في احتمال شنّ عملية عسكرية ضدّ غزة، في حال فشل المحاولات للتوصّل إلى اتفاق تهدئة.

وبحسب الإذاعة، أبلغ غانتس كبار قادة الجيش، خلال محادثات مغلقة، أن هدف العملية المقبلة سيكون إضعاف “حماس” وإيصالها إلى النقطة التي يمكن “إسرائيل” من خلالها التفاوض على تثبيت التهدئة وحلّ قضيّة الأسرى والمفقودين، وفق الشروط التي تضعها تل أبيب. كما اشترط غانتس أنه ما لم يَعُد الجنود الأسرى ويتحقّق استقرارٌ أمني قوي، لن يعود اقتصاد قطاع غزة إلى طبيعته كما كان، مهدداً: “إذا لم تفهم حماس ذلك، فسنهتم بأن نُفهمها”.

وتعقد الفصائل الوطنية والإسلامية في غزة اجتماعاً لبحث الرسائل التي أرسلتها دولة الاحتلال عبر الأمم المتحدة، وتعثُّر الجهود التي تقودها مصر، في وقت كشفت فيه مصادر فصائلية لـ”الأخبار” أن مبعوث الأمم المتحدة نقل إلى الحركة أن حكومة العدو ترفض فتح المعابر وتقديم تحسينات تتعلّق بالقطاع، أو إدخال المنح الدولية لإعادة الإعمار والمنحة القطرية قبل إنهاء ملفّ الجنود الأسرى.

وأشارت المصادر إلى أن إسرائيل طلبت من «حماس» تقديم تسهيلات تتعلّق بملف الجنود الأسرى والتنازل عن الأعداد التي تطالب بها والشروط التي تضعها لإتمام صفقة التبادل، وهو ما ردّت عليه الحركة بالرفض التامّ، ونقلت إلى الوسيط الأممي أن فرص العودة إلى تفجّر الأوضاع تزداد يوماً بعد يوم.انتهى