مطالبات للسعودية بالكشف عن مصير أميرين والإفراج عنهما 

سياسة ـ الرأي ـ
طالبت منظمة حقوقية دولية السلطات السعودية بالكشف عن مصير الأمير سلمان آل سعود ووالده الأمير سلمان بن محمد بعد أن اختفيا منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وقالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) اليوم: “إنه يجب على السلطات السعودية الكشف عن مكان وجود الأمير سلمان آل سعود، 38 عامًا، المعروف باسم غزالان، ووالده الأمير عبد العزيز بن سلمان بن محمد والإفراج عنهما فوراً، حيث تم اعتقالهما دون تهمة منذ كانون الثاني (يناير) 2018، واختفيا بعد ذلك منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2020”.

وكشفت منظمة (DAWN)، في تقرير جديد نشرته يوم الجمعة على صفحتها على “تويتر”، عن معلومات جديدة حول اعتقال الرجلين والتورط المباشر لسعود القحطاني، المستشار السابق المقرب لولي العهد محمد بن سلمان في اعتقالهما.

وقال عبد الله العودة، مدير الأبحاث لمنطقة الخليج(الفارسي) في منظمة (DAWN): “لم يتخل ولي العهد محمد بن سلمان عن أي من تكتيكاته الوحشية، بما في ذلك الإخفاء الفاضح لخصومه من العائلة الحاكمة مثل الأميرين سلمان وعبد العزيز، منذ انتخاب الرئيس بايدن.”

وأضاف: “يتضح من خلال الاختطافات وسوء المعاملة التي يتعرض لها هؤلاء الأشخاص أن ولي العهد يعتقد أنه محصن تمامًا من أي مطالب بالمساءلة من قبل إدارة بايدن، بالنظر إلى تطميناتها المتكررة بدعمه.”

وقامت قوة أمنية سعودية خاصة تسمى “كتيبة السيف الأجرب” التي أنشأها ولي العهد محمد بن سلمان بقيادة القحطاني، باعتقال الأمير سلمان في 4 كانون الثاني (يناير) 2018 والأمير عبد العزيز في 5 كانون الثاني (يناير) 2018، كجزء من حملة تطهير واسعة النطاق يقودها محمد بن سلمان ضد أفراد العائلة المالكة البارزين ووزراء الحكومة ورجال الأعمال.

وفقًا لمصدر مقرب من العائلة، قام أفراد من الكتيبة بقيادة القحطاني بضرب الأمير سلمان إلى أن فقد وعيه أثناء الاعتقال ثم نقلوه إلى فندق ريتز كارلتون سيئ السمعة، والذي كان يتم استخدامه حينها كسجن غير رسمي يديره محمد بن سلمان وقواته الأمنية. ظل الأمير سلمان في فندق الريتز كارلتون لمدة أسبوعين تقريبًا حتى نقله ضباط أمن الدولة إلى سجن الحائر منتصف يناير/كانون الثاني 2018. واحتجزته سلطات السجن بمعزل عن العالم الخارجي، دون السماح له بالتواصل مع أسرته أو إجراء مكالمات هاتفية طيلة الأشهر الثمانية الأولى لاعتقاله في سجن الحائر.

منظمة (DAWN) تكشف في تقرير جديد نُشر الجمعة، عن معلومات جديدة حول اعتقال الأمير سلمان آل سعود ووالده عبدالعزيز وسجنهما بدون تهمة منذ يناير 2018، واختفائهما منذ نوفمبر 2020.

وفي شهر آذار (مارس) 2019 تقريبًا، نقلتهما السلطات السعودية إلى قصر الضيافة، وهو فيلا خاصة في الرياض، إلى أن تم إخفاؤهما في تشرين الثاني 2020، ولا يُعرف مكانهما الحالي.

في 30 آذار (مارس) 2021، أشار تقرير حقوق الإنسان السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية إلى قضيتي الأمير سلمان والأمير عبد العزيز، حيث ذكر أنه “لم يتم استجواب الأمير ووالده أو توجيه اتهامات لهما أبدًا منذ بدء احتجازهما قبل أكثر من عامين ونصف.”

وذكرت منظمة (DAWN) أنها وثقت الانتهاكات بحق هذين الشخصين، واستخلصت معلومات جديدة حول اعتقالهما وظروف احتجازهما وهويات وأدوار السعوديين الذين شاركوا في الانتهاكات التي ارتكبت بحقهما. ومن بين هؤلاء الأفراد، الذين يمثلون الأدوات الهامة في آلة القمع السعودية، مسؤولون سعوديون بارزون ظهروا في معرض الجناة الخاص بمنظمة (DAWN)، بما في ذلك: سعود القحطاني والنائب العام سعود المعجب.

وبحسب مصدر ورد في صحيفة الواشنطن بوست، فإن اعتقال واحتجاز الأمير سلمان نابع بشكل أكبر من غيرة ولي العهد من الأمير سلمان، فهو “نسخة أكثر عالمية من ولي العهد الذي تلقى تعليمه في السعودية ـ وهو طويل القامة وله سمعة دولية، ويتحدث ثلاث لغات بطلاقة وحاصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة السوربون.”

قال العودة: “إن اعتقال واحتجاز الأمير سلمان والأمير عبد العزيز نتج على الأرجح عن انزعاج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من اتصالات الأمير سلمان بمسؤولين حكوميين أمريكيين واعتبر ذلك منافسة من قبل الأمير سلمان، بالنظر إلى إنجازات سلمان ومكانته.”

وأضاف: “هذه هي المملكة العربية السعودية الجديدة تحت حكم محمد بن سلمان: من لا يحبه، يضربه ويخفيه.”

وحاول العديد من المسؤولين الأجانب التدخل للدفاع عن الأمير سلمان، ففي 4 شباط (فبراير) 2021، أرسل البرلماني الأوروبي مارك تارابيلا رسالة، حصلت منظمة (DAWN) على نسخة منها، إلى عضو الكونغرس شيف يحثه على الضغط على الحكومة السعودية للإفراج عن الأميرين.

وقال تارابيلا في الرسالة: “هذا هو الوقت المناسب للتعاون وتقديم الحلول السياسية والدبلوماسية من أجل تحقيق العدالة من خلال وضع حد للاعتقال التعسفي لسلمان بن عبد العزيز بن سلمان آل سعود ووالده.”

وقال رائد جرار، مدير قسم المناصرة في منظمة (DAWN): “وعد فريق بايدن خلال الحملة الرئاسية بمحاسبة الحكومة السعودية على انتهاكاتها لحقوق الإنسان.”

وأضاف: “لإثبات أن تلك الوعود لم تكن فارغة، على إدارة بايدن مطالبة الحكومة السعودية بالكشف عن مكان وجود الأمير سلمان والأمير عبد العزيز وتوجيه اتهام رسمي لهما أو إطلاق سراحهما.”انتهى