استقدم مسؤولين بالداخلية بشأن صفقة شراء سيارات الميتسوبيشي 

محلي ـ الرأي ـ
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاحد، عن إصدار أوامر استقدامٍ بحق عددٍ من المسؤولين في وزارة الداخليَّة، من بينهم مفتش عام، على خلفيَّة التحقيق في قضيَّة ملحق عقد شراء سيارات الميتسوبيشي.
وأفادت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، “بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، أوامر استقدامٍ لعدد من المسؤولين في وزارة الداخليَّة، على خلفيَّة التحقيق بالقضية الخاصَّة بشكوى أحد اعضاء مجلس النواب المتضمنة توجيه اتهاماتٍ بحصول تجاوز على أموال الدولة في ملحق عقد شراء سيارات الميتسوبيشي”.
وأشارت الدائرة إلى أن “اوامر الاستقدام الصادرة، بناءً على تحقيقات الهيئة، شملت المفتش العام ومدير قسم بمكتب المفتش العام للوزارة (المنحل)، فيما تضمنت الأوامر أيضاً استقدم مدير عام ومديري قسمين وأحد الموظفين بالوزارة، استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات”. انتهى