الرئاسة المصرية تصدر بيانا حول قمة بغداد الثلاثية 

سياسة ـ الرأي ـ
أصدرت الرئاسة المصرية، الأحد، بيانا حول القمة الثلاثية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، وعاهل المملكة الأردنية الهاشمية، الملك عبدالله الثاني.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر، إن “القمة تناولت سبل تعزيز التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث، في إطار العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمعهم”.
وأوضح السيسي خلال القمة دعم تنفيذ المشروعات الاستراتيجية وآلية التعاون الثلاثي، خاصة على المستوى السياسي والأمني.
كما تناول الزعماء الثلاثة سبل تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وذلك بهدف تأسيس مرحلة جديدة من التكامل الاستراتيجي بين الدول الثلاث، قائمة على الأهداف التنموية المشتركة، لا سيما في ضوء الروابط التاريخية والشعبية المتينة بينها.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن القمة تطرقت إلى أبرز القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة مستجدات القضية الفلسطينية، حيث أكد القادة الثلاثة دعم الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة، بما فيها إقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مع الإشادة بالجهود المصرية في هذا الصدد.
وتناولت القمة تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث أكد الرئيس (المصري) أهمية تضافر جهود جميع دول الوطن العربي والشرق الأوسط لمواجهة التحديات التي تهدد المنطقة واستعادة الاستقرار بها، كما تم التوافق بين القادة الثلاثة حول أهمية العمل المكثف للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في إطار الحفاظ على وحدة واستقلال دول المنطقة وسلامتها الإقليمية.
وأكد القادة ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق بين الدول الثلاث حول أهم قضايا المنطقة، في ظل التطورات الدولية والإقليمية المتلاحقة، والتي تستلزم التعاون المتبادل لمواجهة التحديات والأخطار المشتركة.
وتطرقت القمة كذلك إلى جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث أكد الزعماء الثلاثة أهمية مواصلة الجهود المبذولة نحو تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق فيما بينهم في هذا الصدد لصالح شعوبهم والشعوب العربية بأسرها.
وأكد الرئيس المصري حرص مصر على الحفاظ على الأمن المائي العربي، والترحيب بموقفي العراق والأردن المساندين للموقف المصري بشأن سد النهضة، وهي القضية التي تمثل إحدى أولويات السياسة المصرية، لتهديدها المباشر للأمن القومي المصري بمختلف جوانبه، مجددا التأكيد على أن موقف مصر الثابت يقضي بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.انتهى