بالتفاصيل استضافة محافظ البنك المركزي بالبرلمان.. قرب إطلاق الديجيتال بنك 

سياسة ـ الرأي ـ
كشفت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، الثلاثاء، تفاصيل استضافة محافظ البنك المركزي بالبرلمان. بينما أعلن محافظ البنك قرب الانتقال إلى “الديجيتال بنك”.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، ان “لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي برئاسة النائب حازم الخالدي رئيس اللجنة وحضور اعضائها، استضافت محافظ البنك المركزي مصطفى غالب وعددا من مدراء المصارف الحكومية لمناقشة ماتم انجازه من المنهاج الوزاري، وعقد في القاعة الدستورية بمجلس النواب وبحضور عددا من اعضاء لجان نيابية مختلفة فضلا عن وزيرة الدولة لشؤون مجلس النواب هيام الحيدري”.
وبينت اللجنة، بحسب البيان، انها “عقدت اجتماعات عدة لتقييم عمل الحكومة وقدمت في فترة سابقة تقريرا مفصلا الى مجلس النواب تطرقت فيه الى نسب الانجاز ومناطق الاخفاق”، لافتة الى ان “الحكومة لم تقدم الى الان برنامجها الحكومي مما ادى الى عدم تنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة”.
وتابعت، انها قدمت “عدد من التساؤلات بشأن جملة من القضايا المتعلقة والتي تدخل ضمن عمل البنك المركزي أبزرها الاثار السلبية لقرار رفع سعر الصرف فضلا عن انتفاء الاسباب والمبررات التي ذكرت لذلك خصوصا مع ارتفاع مبيعات البنك عبر نافذة بيع العمله وامكانية سد العجز بعد الزيادة في سعر النفط اضافة لعدم توفر الشروط اللازمة بالحفاظ على المنتج المحلي وكثرة للاستثناءات لذلك وتلكؤ واضح لمشروع صنع في العراق”.

وقال البيان: “كما وتم مناقشة المراحل التي وصلت اليها نسب الانجاز المنهاج الوزاري، وتطبيق المكننة، بالاضافة الى الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي والمصارف الحكومية بخصوص الاصلاح الاداري”.
و تابع البيان ان “اللجنة تطرقت الى الاسس التي أعتمدت من قبل البنك المركزي في تصنيف المصارف وغلق المصارف المخالفة للقانون وتبعات رفع سعر الصرف على الطبقة الفقيرة والمتوسطة”، مشددا على “ضرورة التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي للبدء بصياغة مشروع قانون للبنك”.
اما فيما يخص دعم المشاريع السكنية ومنح القروض نوهت اللجنة الى “انخفاض نسبة الانجاز في هذا المجال”.
وتابع، أن “جميع المصارف الحكومية هي تتبع اداريا الى وزارة المالية وليس لديه اختيار في ادارة تلك المصارف”، مشيرا الى “مخاطبة الحكومة بشأن ان يكون للبنك المركزي دورا في اختيار ادارة المصارف الحكومية وكذلك الاهلية”.
وبين، ان “القطاع المصرفي في العراق مر بانعطافتين مهمة عام 2012 والاخرى عام 2019 ادت الى ارتفاع في منح تراخيص لشركات الصيرفة ومصارف”، لافتا الى ان “البنك طالب من الحكومة بأتمتة المنافذ الحدودية للسيطرة على واردات المنافذ والتي تعتبر وارداتها تأتي بعد النفط من حيث الاهمية”.
بدوره، أكد محافظ البنك المركزي، لى “قرب تهيئة نظام جباية إلكتروني، الأمر الذي يعمل عليه البنك منذ عام 2019 ، فضلاً عن العمل على الهوية الرقمية التي تنظم فتح حساب للمواطنين من منازلهم والانتقال من العمل الورقي إلى نظام ( الديجتال بنك )”.
بدورهم، قدم مدراء المصارف، بحسب البيان “شرحاً بشأن ما طرحه النواب من اسئلة واستفسارات عن النظام المصرفي”، مؤكدين على “وجود مشاكل تواجه عدد من المصارف وبحاجة إلى إصلاحات فعلية”.انتهى