الولايات المتحدة تدرج تركيا في قائمة الدول المتورطة في تجنيد الأطفال بسبب دعمها لفصيل سوري 

وكالات ـ الرأي ـ
أدرجت الولايات المتحدة تركيا في القائمة الأميركية للدول المتورطة في تجنيد الأطفال، وذلك في ظل علاقات السلطات التركية مع فصيل “فرقة السلطان مراد” المسلح الناشط في سوريا.

ونشرت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، تقريرا معنونا باسم “الاتجار بالبشر عام 2021” أفادت فيه بإدراج تركيا في قائمة الدول المتورطة في استخدام الجنود الأطفال.

وقالت الوزارة في التقرير إن “تركيا تقدم دعما ملموسا” لـ”فرقة السلطات مراد” في سوريا، وهي فصيل للمعارضة المسلحة تؤيده أنقرة منذ زمن طويل وتقول الخارجية الأميركية إنه جند واستخدم أطفالا كمقاتلين.

وهذه المرة هي الأولى التي تدرج فيها الولايات المتحدة دولة حليفة في إطار الناتو على هذه القائمة، الأمر الذي من شأنه أن يعمق التوتر القائمة بين الطرفين.

وقال مسؤول أمريكي بارز في الخارجية الأميركية خلال مؤتمر صحفي إن تركيا لها صلة كذلك بعمليات تجنيد أطفال في ليبيا، واضاف في هذا السياق أن الولايات المتحدة تأمل في العمل مع الطرف التركي على حل هذه القضية.

وصرح المتحدث: “أما تركيا… هذه المرة هي الأولى التي يتم فيها إدراج عضو في الناتو على قائمة قانون منع استخدام الأطفال الجنود”.

وأضاف المسؤول: “لدى تركيا، باعتبارها زعيمة إقليمية محترمة وعضوا في الناتو، إمكانية للتعامل مع هذه القضية، أي تجنيد واستخدام أطفال جنود في سوريا وليبيا”. ومنذ العام 2016 أطلقت القوات التركية 3 عمليات عسكرية شمال سوريا شملت أراض في محافظات حلب والرقة والحسكة ضد تنظيمي “داعش” و”وحدات حماية الشعب” الكردية، وكذلك واحدة أطلق عليها اسم “درع الربيع” في إدلب ضد الجيش السوري في 27 فبراير 2020.

واستغلت تركيا في هذه العمليات جماعات من المسلحين السوريين اتهمتها بعض المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة بشن هجمات عشوائية على المدنيين وتنفيذ عمليات النهب والاختطاف.

وطلبت الأمم المتحدة من تركيا ردع تلك الجماعات، إلا أن السلطات التركية نفت هذه الاتهامات وقالت إنها غير مستندة إلى أي أساس.

كما لعت تركيا دورا كبيرا في ساحات القتال بليبيا حيث نشرت سابقا قوات عسكرية ساعدت حكومة الوفاق الوطني، السلطة السابقة في طرابلس، على تحقيق انتصارات كبيرة عام 2020 على عدوها “الجيش الوطني الليبي”.

وتتعرض الدول التي تم إدراجها في القائمة المذكورة لإجراءات تقييدية تشمل مساعدات في مجال ضمان الأمن وإصدار تصاريخ تجارية لبيع بعض المعدات العسكرية.