الصحة تحسم الجدل بشأن تطعيم الموظفين إجبارياً وتحدد الفئات المستثناة من التلقيح 

محلي ـ الرأي ـ

حسمت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، الجدل بشأن تطعيم الموظفين إجبارياً، فيما حددت الفئات المستثناة من التلقيح.
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، إنه “لا يمكن إعطاء لقاح كورونا لبعض الفئات في الوقت الحاضر ومن هذه الفئات، النساء الحوامل، ومن هم دون سن الـ18 عاماً، ومن لديهم حساسية من مكونات اللقاح نفسه”، مؤكداً “عدم إجبار الموظفين على تلقي اللقاح، ولا يوجد أساس قانوني لذلك”.
وشدد البدر، أن “الوزارة طالبت الموظفين بجلب بطاقة فحص كورونا بشكل أسبوعي أو بطاقة التلقيح، ولم تتطرق الى محاسبة الموظفين غير الملقحين، وأنه لا يوجد أي نص أو قرار من قرارات اللجنة العليا للسلامة الوطنية يشير إلى ذلك”، لافتاً الى “قيام وزارة الصحة والبيئة بتنفيذ حملات محدودة لاجراء التطعيم في بعض الدوائر والمؤسسات”.
وأشار إلى “إمكانية توسعة هذه التجربة التي شملت نقابة الأطباء”، مشدداً على “ضرورة تلقي اللقاحات في المراكز المخصصة”.
وأكدت وزارة الصحة أمس السبت، أنها أعدت خطةً لمضاعفة كميات اللقاحات وزيادة مراكز التلقيح ضد جائحة كورونا، فيما أشارت الى أن تطعيم الملاكات الطبية يعد رداً عملياً يفند الشائعات التي تروج ضد التلقيح من فيروس كورونا.انتهى