قاعدة الأبحاث البريطانية: القوات المسلحة البريطانية تقود سرا الحرب الأهلية اليمنية 

قالت قاعدة الأبحاث البريطانية التي رفعت عنها السرية في تقرير لها إن العشرات من القوات البريطانية تمركزت في مطار القاعدة في محافظة المهرة المضطربة شرقي اليمن، والتي تخضع لاحتلال التحالف، منذ شهور.
وأضاف التقرير: حميد زبنوت، أحد شيوخ العشائر الذين نظموا اعتصامات واسعة النطاق احتجاجا على وجود القوات السعودية في محافظة المهرة، قال: “إن المهام الموكلة للقوات البريطانية حتى الآن هي تقديم التدريب والدعم اللوجستي للقوات السعودية أو الميليشيات التي تدعمها السعودية والتي تشكل مكونات المجلس الانتقالي الجنوبي (مجموعة انفصالية يمنية)”، وأوضح زبنوت أن القوات البريطانية كانت تتمركز في نقاط معينة بالمطار وأخبرت الموقع أنها “تتراوح بين 20 و 30 مدرباً، 10 منهم على أساس دائم”، جنود يستقلون طائرات عسكرية سعودية يدخلون ولم يتم التحقق من تأشيراتهم، وتابع “القوات السعودية تفرض إجراءات أمنية مشددة ضد الأفراد المدنيين والعسكريين داخل المطار”، وزعم أن استخدام الهواتف المحمولة محظور، ما جعل من الصعب التقاط صور للقوات البريطانية، ووفق ناصر حكيم عبد الله عوض، الصحفي اليمني الموجود في المطار مع القوات السعودية وشاهد الجنود هناك ، فإنهم ليسوا شركة “صغيرة” بل “قوة كاملة”، وإن الجنود كانوا هناك منذ شهور، ويبدو أنهم ذهبوا في رحلات ترفيهية بملابس مدنية.
وتابع التقرير: زعمت الحكومة البريطانية أنها تسعى إلى “حل سياسي دائم” ونفت مراراً وتكراراً أي مشاركة في التحالف – أخبر أليستير بيرت ، وكيل وزارة الخارجية البريطانية السابق لشؤون الشرق الأوسط، البرلمان في عام 2019 أن بريطانيا لم تكن “حزباً”، يسعى التحالف إلى إحياء حكومة عبد الرحمن منصور هادي، التي أطيح بها عام 2015 في أعقاب انتفاضة الحوثيين، وعلى الرغم من هذا النفي، يتفق الجميع على أن القوات المسلحة البريطانية وصناعة الدفاع لاعبان أساسيان في الحرب المستمرة، فهم يشاركون في التدريب وتقديم المشورة والدعم اللوجستي لعمليات القوات الجوية السعودية وقصف مواقع الحوثيين، فعلى سبيل المثال، خلال خمس سنوات من الحرب بين عامي 2015 و 2020، وُجد أن شركة BAE Systems ، أكبر منتج للأسلحة في بريطانيا، تمتلك 15 ملياراً (20.27 مليار دولار) من الأسلحة وخدمات التدريب والخدمات الأخرى، القوات المسلحة السعودية تم بيعه، ومع ذلك، في عام 2019، أصبح نطاق التدخل البريطاني في الحرب واضحاً للجميع، وورد في ذلك الوقت أن مغاوير النخبة من مشاة البحرية البريطانية أصيبوا على ما يبدو خلال اشتباكات في منطقة صعدة شمال اليمن، كما تم إرسال فرق دفاع جوي بريطانية إلى السعودية منذ فبراير 2020 لتشغيل رادارات الزرافة لتعقب الطائرات من دون طيار والصواريخ الحوثية، لقد كلف وجودهم في السعودية حتى الآن دافعي الضرائب البريطانيين 2.3 مليون ين (3.1 ملايين دولار)، ولم ينف السفير البريطاني في اليمن مايكل آرون وجود القوات البريطانية في اليمن في مقابلة مع قناة “المهرية” التلفزيونية الناطقة بالعربية الشهر الماضي، وقال آرون “نحن ندعم جهود مكافحة الإرهاب والتهريب”، لقد كان هذا هو موقفنا لفترة طويلة “، وأضاف إن بريطانيا تتمتع “بعلاقات طيبة وعميقة مع الحكومة الشرعية”.
وأردف التقرير: لكن في مارس 2021، نفى الشيخ علي سالم الحوريزي، نائب محافظ المهرة السابق، وجود تهديدات إرهابية في المنطقة ودعا إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية، بما في ذلك القوات البريطانية والأمريكية – خلال الزيارة، تم الكشف عن السفير الأمريكي كريستوفر هانسيل في اليمن في ديسمبر 2020، وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية لموقع Diclassify Yuki على الإنترنت إن بريطانيا “ليست عضوا في التحالف الذي تقوده السعودية” و “ليس لها دور في تحديد سياسة التحالف الذي تقوده السعودية”، وقال إن “العلاقات الدفاعية البريطانية مع السعودية تشمل دورات تدريبية واستشارات وتوجيهية”، وفي هذا السياق، يتم دعم جهود السعودية للحفاظ على الأمن الوطني والإقليمي، وكذلك التزام قواتها المسلحة بالقانون الدولي الإنساني.
وأضاف التقرير: أدت زيارة السفير الأمريكي كريستوفر هانسيل إلى محافظة المهرة أواخر عام 2020 إلى ادعاء المعارضين أنه التقى مع القوات البريطانية والأمريكية في المطار، ومن المفارقات أن الزيارة تزامنت مع احتفالات يمنية بذكرى عام 1967 لاستقلالها عن الإمبراطورية البريطانية، وفي آذار 2021، كرر الشيخ علي سالم الحوريزي، نائب محافظ المهرة السابق، وجود القوات البريطانية والأمريكية في المطار، ودعا إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية، ونفى وجود تهديدات إرهابية محلية ووعد “بالكشف للعالم عن حقيقة ما يحدث في صورة احتلال”

وتابع التقرير: لم يكن رفض السلطات تأكيد أو نفي التدخل البريطاني في الحرب في اليمن، المستمرة منذ أواخر 2014، أمراً غير متوقع، ناهيك عن الحديث عن نطاق وأبعاد وجودهم. لكن منذ بداية الحرب، دعمت بريطانيا الجهود السعودية لإعادة حكومة عبد المنصور هادي في شكل تدريب وتجهيز لسلاح التحالف الجوي والمساعدة في تحديد أهداف الضربات الجوية وفي الواقع، أكثر من نصف المعدات المستخدمة في التفجيرات، بما في ذلك طائرات تايفون وتورناد، وقنابل بيفواي، وصواريخ بريمستون وستورم شادو، تم توفيرها من قبل بريطانيا. ومن دون مبالغة يتعرض اليمن لقنابل بريطانية الصنع تسقطها الطائرات البريطانية بشكل يومي، و يتم إصلاح الطائرات وصيانتها في السعودية من قبل مقاولين بريطانيين، بما في ذلك مهندسو القوات الجوية الملكية، ويتم تدريب طياريهم من قبل البريطانيين، وفي يوليو 2019، صرح الملحق الدفاعي البريطاني السابق للسعودية واليمن أن السعوديين كانوا “معتمدين كلياً على حزب بهاراتيا جاناتا” و “لا يمكنهم فعل أي شيء بدوننا”، في وقت سابق من ذلك العام، ذكر موظف لم يذكر اسمه في نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أنه إذا لم يكن ممثلو الشركة متاحين لدعم التحالف، “فلن تظهر طائرة واحدة في السماء خلال سبعة إلى 14 يوماً”،
تُظهر منظمة العفو الدولية ومشروع البيانات اليمنية أن الأسلحة البريطانية الصنع تُستخدم بانتظام في الهجمات وتستهدف بشكل منهجي المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك مخيمات اللاجئين والجنازات والمستشفيات والمدارس وحفلات الزفاف، كما استهدف التحالف عمدا المنتجات الزراعية والمزارع وسفن الصيد لتجويع الناس.
وتابع التقرير: في آذار، أعلنت الأمم المتحدة أن اليمن يمر “بأسوأ أزمة إنسانية” في العالم وأن ما يصل إلى 80 في المئة من السكان – بما في ذلك أكثر من 11 مليون طفل – في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية. ومع ذلك ، نادراً ما تذكر وسائل الإعلام الغربية اليمن ، ولا يُذكر دور بريطانيا الرئيسي في إدامة إراقة الدماء، حتى في الحالات التي يُذكر فيها تدخل لندن، لا يوجد أساساً أي ذكر للتفاصيل المهمة للزمان والمكان وكيف ولماذا يكون الذكر مهماً.
وأضاف التقرير: وفي عام 2019، قضت محكمة الاستئناف البريطانية بأن الحكومة انتهكت القانون بإصدار تراخيص تصدير أسلحة إلى السعودية ولم تف بواجبها القانوني لتقييم الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني قبل منح ترخيص البيع. توقفت المحكمة عن بيع الأسلحة للتحالف، تجاهلت وسائل الإعلام الحادث بشكل شبه كامل – واستأنفت الحكومة البريطانية مبيعات الأسلحة إلى الرياض في العام التالي ، بحجة أن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها التحالف حدثت “بشكل فردي”، تم تجنب هذه القضية إلى حد كبير من قبل وسائل الإعلام.
وختم التقرير بالقول: لا مفر من أن تتبادر إلى الذهن كلمات ديفيد لويد جورج في مذكراته في كانون الأول (ديسمبر) 1917، عندما سمع الحقائق على الخطوط الأمامية للحرب العالمية الأولى: “حتى السياسيون والصحفيون المتشددون تأثروا بشدة، لو علم الناس أن الحرب ستنتهي غدا، بالطبع، هم لا يعرفون ولا يمكن إبلاغهم الصحفيون لا يكتبون أي شيء والرقابة تمنعهم من قول الحقيقة، “ما يكتبونه لا يمثل الحرب، بل صورة جميلة للحرب يقوم فيها الجميع بأشياء شجاعة.
المصدر/ الوقت