اعترافات صهيونيّة خطيرة تمهد لعدوان جديد؛ الكرة في ملعب حركة “فتح” 

بالتزامن مع تسارع المخططات الاستيطانيّة الصهيونيّة في الضفة الغربيّة المحتلة والقدس من أجل محاولة وسم هوية العاصمة الفلسطينية كعاصمة يهوديّة لكيان الاحتلال الغاصب وقتل أيّ مساعٍ لإقامة دولة فلسطينيّة من جهة أخرى، وصف العضو في الكنيست الإسرائيلي، عمیحاي شکلي، الضفة الغربية بأنها “حجر الزاوية” لبقاء دولة الاحتلال المزعومة، مشدداً على أنّه بدون قضم أراضي الفلسطينيين والاستيطان هناك لن تتمكن “إسرائيل” من البقاء لفترة طويلة، فيما تشهد محافظات الضفة الغربية بشكل دائم عربدة احتلاليّة غير مسبوقة واعتداءات واسعة من قبل المستوطنين، وتستمر تل أبيب بنقل مستوطنيها الصهاينة إلى الضفة الغربية.

وبمناسبة الذكرى الـ16 لانسحاب العدو الصهيونيّ من قطاع غزة، شدّد عضو الكنيست الإسرائيليّ عن حزب “يمينا”، على أن “آثار تلك الأعمال التي وقعت في قطاع غزة المحاصر لا يمكن الشعور بها في اليوم التالي، لكن يجب أن يتنبه إليه الكيان خاصة بالنسبة إلى الضفة الغربية المحتلة”، والتي تحاول تل أبيب ضم أجزاء كبيرة منها إلى سيادة الاحتلال المجرم، وقد اتخذت سابقاً ترتيبات لإضفاء الشرعية على المستوطنات المقامة في الضفة الغربية في الكنيست لإضفاء الشرعية على احتلال معظم الأراضي الفلسطينيّة.

وفي هذا الخصوص، أشار شکلي إلى ضرورة أن تبذل تل أبيب قصارى جهدها لتوطين المستوطنين في الضفة الغربية، لأنّ غياب الوجود الصهيونيّ والسيطرة على الضفة الغربية، سيجعل “إسرائيل” غير قادرة على البقاء لفترة طويلة باعتقاده، في عدوان مباشر من مسؤولي كيان الاحتلال الغاشم، الذي انتهك كافة المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدوليّ الذي يصنف “إسرائيل” كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين، متناسيّاً ما سيترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات.

وإنّ تطبيع بعض الدول العربيّة لعلاقاتها مع العدو الباغي أعطته المجال بشكل أكبر في التوسع في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب تصاعد عربدة مجموعات المستوطنين المتطرفين ضد المواطنين الفلسطينيين في محافظات الضفة، لدرجة تصريحهم بأنّ “إسرائيل لن تكون قادرة على البقاء بدون الضفة الغربية حتى داخل حدودها الحالية”، بالتزامن مع محاولات العدو حسم المعركة في الساحة الرئيسة للمواجهة مع الكلّ الفلسطينيّ والعربيّ والإسلاميّ والمسيحيّ، ومواصلة قواته جرائمها الخطيرة بحق أصحاب الأرض وبالتحديد الإعدام بدم بارد بحق الشبان الفلسطينيين على حواجز الموت المنتشرة في كافة محافظات الضفة الغربيّة المحتلة، استمراراً للمنهج الإجراميّ والإرهابيّ للمحتل الأرعن.

ورغم الإدانات الدوليّة المستمرة للإجراءات التوسعية الصهيونيّة في الضفة الغربية، وإعلان الكثير من الدول مراراً أن مثل هذه الأعمال ستقضي على إمكانية قيام دولة فلسطينية على أراضي العام 1967، قال العضو في الكنيست الإسرائيلي: “أنا واثق من أن إسرائيل لن تكون قادرة على البقاء لفترة طويلة بسبب سكانها، وعلينا نقل بعض طاقاتنا وقدراتنا إلى الضفة الغربية”، ولم تتخذ المنظمات الدوليّة أيّ إجراءات عمليّة ضد استمرار نهج الإجرام الصهيونيّ وانتهاكاته الكارثيّة للقانون الدوليّ وفرضه لغة القوة والاحتلال.

وفي ظل استمرار حركة “فتح” برئاسة محمود عباس بالتنسيق الأمنيّ مع العدو المستبد وتبجح المؤسسة الأمنيّة والعسكرية الصهيونيّة في تمجيد دور ذلك التنسيق في الحد من الأعمال الفدائيّة ضد قوات الكيان الإرهابيّ ومستوطنيه، وتشجيعها جنود الاحتلال والمستوطنين على العربدة والتغول في أراضي الفلسطينيين من خلال مخطّطات العدو الاستيطانيّة الرامية لإنهاء الوجود الفلسطينيّ السياسيّ والسكانيّ في الضفة الغربيّة ومدينة القدس، اعترف المسؤول الصهيونيّ بأنه على الرغم من توقيع اتفاق “حل وسط” مع السلطة الفلسطينية، لا تزال “إسرائيل” تعتبرها عدواً، وتسعى للحفاظ على هيمنتها على الأراضي الممنوحة لها في اتفاق التسوية، ما يؤكّد أنّ التصدي لهجمات المستوطنين وعربدتهم المتصاعدة هو السبيل الوحيد لردعهم ولحماية فلسطين وشعبها.

ومع ارتفاع حدة الاستيطان الصهيونيّ المخالف للقوانين الدوليّة والإنسانيّة إضافة للتهويد وسرقة الأرض الفلسطينيّة لصالح المستوطنين في القدس والضفة الغربيّة، لا يكف جنود الاحتلال المجرم عن استهداف وقتل وتهجير الفلسطينيين ونهب أراضيهم، ومن المعروف للقاصي والداني أنّ الكيان الصهيوني الوحشيّ منذ ولادته غير الشرعيّة، قام على العنف المفرط والإجرام غير المعهود، حتى الصهاينة أنفسهم لا ينكرون ذلك، لأنّهم أسّسوا كيانهم الإرهابيّ وفق منهج “القبضة الحديديّة” وهم يؤكّدون ذلك بكل فخر في أيّ مكان ومع كل مناسبة، فمنذ يوم 14 مايو/أيار عام 1948، حين قام هذا الكيان وحصوله على اعتراف الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتيّ بعد دقائق من إعلانه، وحتى اليوم، لم تتغير سياسة قادة الكيان الصهيوني، بل زادت ظلماً وعدواناً حتى وصلت إلى قمة الإجرام والإرهاب، بعد أن فرضه المستعمرون على العالم وعلى المنطقة، والتاريخ أكبر شاهد على الوحشيّة الصهيونيّة في فلسطين والمنطقة.

ومن الجدير بالذكر، أنّ العدو المجرم لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن يتوقف عن إجرامه وقضمه لأراضي الفلسطينيين وتهجيرهم، وأكبر دليل على ذلك نص إعلان الدولة المزعومة، والذي يدعي أنّ “أرض فلسطين هي مهد الشعب اليهوديّ، وفيها تكونت شخصيته الروحيّة والدينيّة والسياسيّة، وهناك أقام دولة للمرة الأولى، وخلق قيماً حضاريّة ذات مغزى قوميّ وإنسانيّ جامع، وأعطى للعالم كتاب الكتب الخالد”، ويزعم الإعلان أنّ “اليهود نُفيوا عنوة من بلادهم”، ويعتبرون أنّ “الفلسطينيين هم ضيوف في (إسرائيل) وأنّ الجرائم التي يرتكبونها بحقهم بمثابة استعادة لحرياتهم السياسية في فلسطين”.

نتيجة لكل ذلك، بات مؤكداً أن العدو الصهيوني لن يكون مستعداً للقبول بدولة فلسطينية على حدود كيانه السياسيّة وتحويلها إلى تهديد بالنسبة له، لهذا من غير المنطقي أنّ يرضخ الكيان للقوانين الدوليّة والإنسانيّة بل سيستمر بكل وقاحة وإجرام في الهيمنة على الضفة الغربيّة بأكملها من خلال شراء الوقت وإرهاق الفلسطينيين وتنفيذ سياسات التهجير القسريّ والتوسع التدريجيّ.

ولو لم تكن الضفة الغربيّة مرهونة بقرارات السلطة الفلسطينيّة المتعاونة مع العدو الدمويّ، لما وصل الإجرام والاستخفاف الصهيونيّ بأرواح وممتلكات الفلسطينيين لهذا الحد، وإنّ حركة “فتح” ترتكب “خطيئة تاريخيّة” لا تغتفر من خلال اعتقادها بأنّ وجود علاقة مع الكيان الغاصب ربما تصب في مصلحة الفلسطينيين، في الوقت الذي يثبت فيه التاريخ والواقع أنّ الصهاينة يتمادون أكثر فأكثر في عدوانهم الذي لا يمكن أن يوقفه إلا القوة والوحدة والمقاومة، لذلك لابد أنّ تتحول الضفة الغربيّة المحتلة إلى “غزة” ثانيّة تردع الكيان وتوقفه عند حده، كما يجب على السلطة الفلسطينيّة الالتفات لمطالب الفلسطينيين وتوجيه بنادقها باتجاه العدو ثأراً لدماء شهداء فلسطين وحماية لأبناء الضفة الغربيّة والمستهدفة، ولجم العدوان الصهيونيّ على الشعب الفلسطينيّ.
المصدر/ الوقت