معارض بحریني: مبادراتنا السياسية للحل اصطدمت بفيتو اميركي – بريطاني 

سياسة ـ الرأي ـ
شدد مدیر المکتب السیاسي لإئتلاف 14 فوریه في البحرين علی أنه لا مستقبل واضح للبلاد والأفق السياسي مسدود، لأن حاكم البحرين يرفض الحوار مع الشعب بل يمارس سياسة الاحتقار السياسي کاشفا عن فیتو اميرکي –بریطاني غیر معلن أمام کل الحلول و المبادرات السياسية التي قدمتها المعارضة البحرینیة.

وتقر كل القوانين والشرعية الدولية بأن المواطن شريك في إدارة شؤون بلده ومن حقه أن يختار حكومته وبرلمانه وأن يحاسبهم ويغيرهم إذا ما قصروا أو أخفقوا في أداء مهمتهم و أي عملية سياسية لا تقوم على المبدأ الثابت (الشعب مصدر السلطات) هذه العملیه تعتبر غیر شرعیة، فالشعب هو من له حق تقرير مصيره، وهو من يختار شكل النظام السياسي الذي يحكمه ويلبي طموحاته وتطلعاته، ونوعيته، وبغير ذلك يكون الحق السياسي مبتورا، أما في البحرين فالعكس هو الصحيح، فالحكومة هي من تقرر تجويع المواطن وخنقه وإفقاره.

وفي هذا الإطار قال ابراهیم العرادي مدير المكتب السياسي لإئتلاف ١٤فبراير في حوار خاص مع وکالة أنباء فارس، ردا علی سؤال بشأن المشهد السیاسي فی البحرین و توقعاته المستقبلية بشأن بلاده: البحرين لا زالت تسير في نفق مظلم ومرعب كئيب، خاصة بعد اطباق حاكم البحرين وأبنائه على كل مؤسسات ومقدرات الدولة بنسبة 100% بعد وفاة عمه رئيس الوزراء السابق خليفة بن سلمان آل خليفة واقصاء ابنائه عن المشهد السياسي وكل المناصب.

واضاف: ازدادت القبضة الأمنية شراسة وقمعا للكلمة الحرة، فالسجون مليئة بأصحاب الرأي الذين لاحول لهم ولاقوة، وهذا يؤكد ان لا مستقبل واضح في البحرين والأفق السياسي مسدود، لأن الحاكم يرفض الحوار مع الشعب بل يمارس سياسة الاحتقار السياسي وتجاهل الأصوات الداعية للحوار وإغلاق كل الأبواب امام الشعب وإبقاء القادة الرموز في السجون.

و أشار ابراهیم العرادي إلی موضوع فیتو اميرکي – بریطاني غیر معلن مجیبا عن سؤال حول المبادرة الجدیدة التي أطلقتها المعارضة البحرینیة بهدف الافراج عن الأسری: إن المعارضة قدمت كل الحلول واستنفذت كل المبادرات ولكنها اصطدمت بفيتو اميركي- بريطاني غير معلن، هذا الفيتو يتمثل في المساندة السياسية والاستخباراتية الى جانب الأمنية والعسكرية لنظام آل خليفة الديكتاتوري ضد عموم شعب البحرين بهدف منع حق تقرير المصير الذي نطالبه ضمن ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير ومعنا كل الشرفاء .

و اختتم قوله بشأن معاناة أسر السجناء السیاسیین فی البحرین مبینا أن عوائل المعتقلين هم ضحية ابتزاز من قبل وزير الداخلية راشد آل خليفة: إنهم يدفعون الثمن يومياً بحرمانهم من التحدث الى ذويهم في السجون وهناك اعداد كبيرة من الآباء مع ابنائهم في زنزانة واحدة بعيدين عن باقي الأسرة منذ سنين طويلة.

تجدر الإشارة الى أن «الثورة المنسيّة»، «الثورة السلميّة» أو «ثورة اللؤلؤة»….أسماء کثیرة أطلقت علی الثورة البحرینية مند انطلاقها في 14 شباط/فبرایر 2011.

ويبلغ عدد سكان البحرين مليونا و200 ألف نسمة وخرج ثلثهم إلى الشوارع في عام 2011 ، وهتفوا ضد الظلم ونصرةً للمظلوم، لكنهم قُمعوا بالرصاص والقنابل المسيلة للدموع وتعرضوا للضرب والاعتقال، وأطفأت شعلة ثورتهم في آذار/مارس من العام نفسه بالقوّة، وبدعم عسكريّ سعوديّ – إماراتيّ تحت مسمّى «درع الجزيرة».