الدفاع المدني حول استمرار الحرائق بالعراق 

محلي ـ الرأي ـ
أكدت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، وجود عنصرين أساسيين وراء استمرار اندلاع الحرائق في البلاد، فيما أشارت إلى أن الموازنة الخاصة بالدفاع المدني للعام 2021 لا تلبي حاجة المديرية.
وقال مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان، بحسب الوكالة الرسمية، إن “سبب تكرار الحوادث هو المخالفات وعدم العناية بمتطلبات الدفاع المدني والسلامة، وهما عنصران أساسيان في كثرة حوادث الحريق”، لافتاً إلى “عدم إسقاط فرضية العمد بالرغم من أنه واحد من عدة أسباب”.
وأضاف أن “نسبة الحرائق العمدية حسب دراسة أعدتها معاونية شؤون السلامة في الدفاع المدني، كانت 6%، في حين ارتفعت نسبة الحرائق بسبب التماس الكهربائي الى أكثر من 46%”، مؤكداً أن “المخالفات والفوضى والأسواق العشوائية والمخازن التجارية التي وصلت الى الأزقة والشوارع في بغداد والمحافظات بشكل غير قانوني، إضافة إلى المخازن غير النظامية والمخزون العشوائي غير النظامي واستشراء البناء بمادة السندويج بنل والتغليف بمادة الكوبوند، كلها عوامل ادت الى انتشار الحرائق وكذلك ارتفاع احتمالات وفرص حصولها في أي وقت “.
وأوضح أن “الحوادث لا يمكن منعها إلا من خلال رفع مستوى الأمان”، مبيناً أنه “كلما تم تقليص عدد المخالفات كلما انحسرت الحرائق”.
وأشار الى أن “مديرية الدفاع المدني لديها سياق عمل ثابت باجراء الكشوفات السنوية على كل ما موجود على الارض سواء القطاعات الحكومية أو المختلطة أو النشاط الخاص من خلال الكشف الأولي، والمتابعة في النصف الثاني من كل سنة”.
وتابع بوهان أن “مديرية الدفاع المدني لديها إجراءات بتغريم الكثير من المشاريع، وهناك إجراءات صادرة من وزارة الداخلية بُلغت بها الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة، والأمر مناط بهذه الوزارات والدوائر كونها بموجب قانون الدفاع المدني يكون الوزير والمدير العام والمحافظ وكل رؤساء الوحدات الادارية هو الرئيس الأعلى للدفاع المدني في دائرته أو مؤسسته أو وزارته”.
وأكد أن “القانون ألزم كل دوائر الدولة ومؤسساتها وتوابعها في أن تكون لديها من مواردها عجلات اطفاء وفرق حماية ذاتية ومعدات تجابه الحرائق التي تحصل فيها، فيما يكون الدفاع المدني سانداً لها”، منوها بأن “هذا الأمر ما زال بعيد المتناول في الوزارات، باسثناء وزارة النفط وأيضاً وزارتي الكهرباء والصناعة، أما بقية الوزارات فلم تلتزم بهذه الجوانب ولم تهيئ من مواردها ما يلزم من فرق وعجلات ومعدات اطفاء”.
وبشأن التحقيقات التي تجرى لتحري أسباب الحرائق، أوضح بوهان، أن “موضوع التحقيق في الحرائق لدى الأدلة الجنائية التي تصدر بيانات بأسباب الحوادث، أما خلفية الحوادث وفي ما اذا كان يقف خلفها الارهاب أو لا فهذا الأمر تختص به الجهات الاستخبارية والتدقيقية الاخرى”.
وأردف بالقول: “نحن نتعامل مع الحوادث على أنها قد تكون عمداً، لكن معرفة وتحديد دوافعها فمن الصعب على الدفاع المدني تحقيق ذلك”.
وحول الدعم الساند لمديرية الدفاع المدني، أكد بوهان، أنه “لا يوجد أي دعم اطلاقاً بل تعمل المديرية بامكانياتها الحالية من عجلات تقادمت وعناصر متوسط أعمارها 45 عاما فما فوق، إضافة إلى بقاء عدد المراكز كما هي مقابل تناقص أعداد المنتسبين”، منوهاً بأن “آخر 20 عجلة حديثة وردت للدفاع المدني كانت منذ 11 عاماً وما دونها هي عجلات طراز 2000 فما دون”.
وبين أن “الموازنة الخاصة بالدفاع المدني للعام 2021 لا تلبي حاجة المديرية، بل حتى تخصيصات إصلاح العجلات الموجودة حالياً قليلة جداً والتحديات موجودة”، مؤكداً أن “الدفاع المدني جهاز فني يعتمد الإجراءات الفنية ووسائل استخدام فنية خاصة، وبالتالي يحتاج الى تدعيم وتحديث وسائل استخدامه بشكل مستمر”.انتهى