التحديث الاخير بتاريخ|السبت, نوفمبر 23, 2024

مساع سعودية لسحب البساط من تحت أقدام اسبانيا 

حسب صحيفة ال باييس، تعتبر اسبانيا في المرتبة الثانية عالمياً في قطاع السياحة عالمياً ويعتبر قطاع السياحة قطاع استراتيجي وأحد أهم ركائز اقتصادها ، ولهذا وضعت كل أسلحتها الدبلوماسية على الطاولة للدفاع عن هذه الصناعة. وتعتبر الحكومة الاسبانية أن الحفاظ على مقر منظمة التجارة العالمية في مدريد وإحباط تحرك المملكة العربية السعودية لنقل مكتبها إلى الرياض ذات أهمية كبيرة بالنسبة لها.

وفقاً لمصادر اسبانية فإن الجهود والمساعي السعودية لنقل مكتب منظمة السياحة العالمية إلى السعودية مقلقة وردا على ذلك ، شرعت مدريد في معركة دبلوماسية في الأشهر الأخيرة بالقيام باجتماعات ثنائية مع دول أخرى ومع منظمة السياحة العالمية لمنع وصول السعودية إلى مبتغاها.

لم تقدم المملكة العربية السعودية عرضًا رسميًا بعد. ولوح السعوديون فقط عن اهتمامهم بإحضار هذه المنظمة إلى بلدهم . وبناء على ذلك تحدثت وزارة الخارجية الإسبانية مع السفارة السعودية ومسؤولي السياحة لمعرفة نوايا السعوديين. من جهة أخرى يعتبر تغيير مكان مكتب مؤسسات الأمم المتحدة أمراً غير معتار و هو يحتاج طلباً رسمياُ و يجب التصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وسوف يكون الاجتماع المقبل لجمعية منظمة السياحة العالمية الذي يعقد كل عامين في مدينة مراكش في المغرب العربي. ومن المقرر عقد الاجتماع في منتصف أكتوبر (أوائل نوفمبر) لكن المغرب أرجأه إلى نهاية العام بسبب انتشار جائحة كوفيد-19. ومن جانبها لم تتخذ منظمة السياحة العالمية وأمينها العام زوراب بوليكاشفيلي موقفا بعد. وقال مسؤولون “نعلم أن السعودية بدأت الحملة لكن لا يوجد شيء رسمي”. نحن سعداء لوجودنا في إسبانيا ، على الرغم من أن هذا القرار يعتمد على قرار الدول الأعضاء. إذا كان النقل المقترح مدرجًا على جدول الأعمال ، فإن الدول الـ 159 الممثلة في الجمعية ستقرر بالتصويت ما إذا كان سيتم النقل أم لا. تحتاج المملكة العربية السعودية إلى ثلثي الأصوات التي تضم 106 دولة لتحقيق هدفها في الانتقال إلى الرياض.لا يمكن الاستهانة بهذا الاحتمال حيث يشعر بعض المسؤولين في الحكومة الإسبانية بالقلق من وضع اقتراح المملكة العربية السعودية على جدول الأعمال. وقد يتسبب نقل المقر الرئيسي للمنظمة إلى الرياض في إثارة القلق و التوتر بين الحكومة الإسبانية ومنظمة السياحة العالمية حيث يقع مقر المكتب في مدريد منذ إنشائه في السبعينيات ووفقًا لموقع المنظمة على الإنترنت فإنه يضم 152 موظفًا وتدعمه الحكومة الإسبانية ومؤسسات أخرى. و مع ذلك ، فإن الأمين العام للمنظمة في وضع معقد. إنه محايد لأن قرار النقل متروك للأعضاء ، لكن هذا أثار مخاوف داخل الحكومة الإسبانية. لأن إسبانيا دعمت ترشحه وتوقعت منه أن يدافع عن مقره في مدريد.

السعودية ومحاولات تفعيل السياحة

أوضحت المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية في وزارة السياحة في الرياض هيفاء الجديع، أن “المملكة تولي أهمية كبرى للتعاون والتنسيق مع منظمة السياحة العالمية، وقررت افتتاح أول مكتب إقليمي لها على مستوى العالم في العاصمة الرياض، مبينةً أنه سيباشر أعماله هذا العام”. حيث تمثل السياحة ركيزة أساسية ضمن أهداف رؤية 2030 ومن الخطوات التي تتخذها السعودية لتفعيل السياحة كما أورد موقع “بلومبرج” الأمريكي أن السلطات السعودية لن تطالب الأجنبيات بعد اليوم بارتداء “العبايات”، لأنها تخلت عن قواعدها “الصارمة” الخاصة بزي المرأة الأجنبية لكن الأمر المثير للجدول هو نشر حساب “إسرائيل بالعربية” على “تويتر” التابع للخارجية في الكيان الإسرائيلي، مقطع فيديو يروج فيه للسياحة بالمملكة العربية السعودية، داعيا المتابعين لنشر الفيديو بكثافة عبر وسائل التواصل الاجتماعي!!

وكان بلغ حجم الإنفاق للسياح القادمين إلى السعودية “السياحة الوافدة” عام2019 نحو 101 مليار ريال “26.93 مليار دولار”، بارتفاع 8.02 في المئة، بما يعادل 7.5 مليارات ريال عن مستويات عام 2018 البالغة 93.5 مليار ريال “24.93 مليار دولار”

أهمية السياحة بالنسبة لمدريد

تعتبر أسبانيا من أهم الدول السياحية في العالم، فهي وجهة سياحية مثالية ومزدهرة وهي تتمتع بالكثير من المقومات التي جعلتها خياراً أول للسفر للكثير من السياح ويجب أن نذكر أن القطاع السياحي هو الداعم الأكبر للاقتصاد الأسباني، وفقًا لأرقام منظمة السياحة العالمية، تمثل السياحة 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا التي استقبلت في عام 2019 ما يقرب من 84 مليون سائح دولي، بلغ إنفاقهم 80 مليار دولار أمريكي. وفي عام 2018، تبوأت إسبانيا المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد السياح الوافدين وإيرادات السياحة. و على الرغم من أن البيانات والأرقام الرسمية الحكومية فيما خص مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني الإسباني لعام 2021 ليست متاحة بعد، لكن حسب فرنانديز فإن مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي تراجعت إلى 4%- 4.5% العام الماضي بعد أن كانت تساهم في 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019، وهو انهيار يمكن أن يعيد تشكيل الاقتصاد الإسباني برمته، خاصة وأن هذا القطاع يساهم بـ13% من القوى العاملة، ويوصف بكونه “بترول إسبانيا”. ومع ارتفاع مستويات الإصابة بـفيروس كورونا في جميع أنحاء أوروبا، يرى المحللون أن أي تعافٍ يتوقف على حملة تلقيح ناجحة. السؤال الذي يطرح نفسه هنا مع كل المشاكل التي يعاني منها قطاع السياحة في اسبانيا هل سوف تسمح الحكومة الاسبانية للملكة العربية السعودية من سحب بساط منظمة السياحة العالمية من تحت قدميها ؟
المصدر / الوقت

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق